أكد رئيس حزب حركة مجتمع السلم «أبو جرة سلطاني» أن نتائج التشريعيات الفارطة التي اعتبرها مجرد مداولات سياسية دُعي الشعب لتزكيتها، قد حبكت لضمان تفصيل دستور على المقاس لأصحابه، وإقصاء التيار الإسلامي وكل الأحزاب السياسية الداعية إلى نظام حكم برلماني، بغية الفصل النهائي في منصب رئيس الجمهورية ومنع طواف المعارضين حوله، من خلال تكريس مبدأ الأحادية وتحطيم حلم الشعب في تجسيد الربيع الجزائري. أكد أبو جرة عقب افتتاحه أمس للدورة الطارئة لمجلس الشورى الوطني بعد نتائج الطعون ال 165 التي تقدمت بها مختلف التشكيلات السياسية عن تغيير الواقع قائلا: «لا تنتظروها بعدما روفقت لأول مرة بالجزائر عملية التزوير المعتادة بنظام مصادرة الأصوات»، مؤكدا أن النجاح الأخضر سيكشفه الزمن مهما طال، داعيا إلى ضرورة مواصلة المشوار النضالي، ومنوها إلى أن مشروعنا المستقبلي في منأى على أن تحطمه محطة انتخابية، قائلا: «أن الضربة التي لا تقسم ظهري تقويني». كما أوضح رئيس حركة مجتمع السلم أن هذه الانتخابات الأخيرة قد فضحت حنين وإصرار السلطة على سياسة الحزب الواحد ورفضها الخروج من المراحل الانتقالية إلى المراحل العادية الطبيعية التي تمنح فيها الكلمة الأخيرة للشعب الذي أراد التشريعيات عرسا وجعلتها السلطة وليمة لفائدة حزبها المفضل، الأمر الذي وأد الربيع الجزائري الموعود وأجل مراسيم منح المشعل لجيل الاستقلال عشية الاحتفال بخمسينيته، مؤكدا أن الخاسر الأكبر جراء هذه المهزلة هو الديمقراطية والشفافية التي طالما انتهكت في تشريعيات 1997 و2002 وكذا في 2007 الأمر الذي عزز - على حد تعبيره - قاعدة المقاطعين وأبرز ألاعيب المزورين. هذا وأبدى أبو جرة استعداده لإعادة الانتخابات وبنفس القوائم شرط شطب المراقبين الدوليين الذين لم يراقبوا شيئا مع ترك الحرية التامة للشعب في الاختيار، لكشف الملابسات والتجاوزات التي سادت الانتخابات السابقة.
