قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تعليق إضرابها الوطني واستئنافه بعد الدخول المدرسي القادم، حيث ستنظم ندوات جهوية في القريب العاجل تتخللها ندوة وطنية لتقديم مشروع نهائي يحدد المسار المهني بجميع جوانبه للفئة التي تمثلها والذي ستقدمه بعد ذلك إلى كل من وزارة التربية الوطنية ورئاسة الحكومة.حيث أدان ممثلو التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية تجاهل الوزارة الوصية لمطلبهم الأساسي المتمثل في المنح والعلاوات وإعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي بحجة أنّه من اختصاص وزارة الداخلية، مبرزين في بيان وقعه «نجيب بن مدور» المنسق العام الوطني نتائج لقائهم الذي نوقش فيه اللاّئحة المطلبية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التي تضم ملف إعادة التصنيف والإدماج في السلك التربوي مع الزيادة العامة في أجورهم وتحديد مهامهم بالإضافة إلى ملفي التكوين وحقوقهم وحرياتهم النقابية.وأفاد ذات البيان بأن الوزارة الوصية ستصدر تعليمة رسمية لجميع مديري التربية تلزمهم بمقتضاها بتطبيق موادها ومعاقبة مخالفيها، حيث ستخفض الحجم الساعي بتعويض العامل أو الموظف الذي يؤدي عملا يفوق حجمه الساعي القانوني تعويضا ماديا أو بأيام راحة كما سيستفدون، من مستحقات الامتحانات الرسمية بتعديل المنشور الخاص الذي يحدد المستفيدين من مستحقات الامتحانات.