شرع أمس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي ساديو لمين سو في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين، هدفها تكثيف المشاورات بين البلدين حول الوضع في منطقة الساحل، وتدارس مستقبل المواجهة الدبلوماسية الناشبة حاليا بين دول غرب إفريقيا التي تدعم خيار الحل العسكري، والمستندة حاليا على ورقة سيطرة جهاديين أول أمس على غاو لتكريس طلبها تحت مظلة مجلس الأمن، وبين فريق الحل السياسي بقيادة الجزائر التي تشاطرها السلطات المالية نفس الموقف والرؤى في هذا الشأن. كانت الجزائر قد استقبلت مؤخرا مسؤولين في الرئاسة المالية وآخرين في رئاسة بوركينافاسو، في مساع لقطع الطريق أمام نوايا مجموعة دول غرب إفريقيا لاستصدار لائحة أممية، تبيح التدخل العسكري في شمال مالي بدعم من باريس الداعية إلى تجديد الطلب لثالث مرة لدى مجلس الأمن الذي رفض مذكرتين سابقتين، في الوقت الذي حذرت فيه الولاياتالمتحدةالأمريكية الداعمة للطرح الجزائري في هذا الصدد من أي عملية عسكرية محتملة في شمال مالي، قد تكون مغامرة خطيرة لا ترسي أي استقرار في البلاد، خاصة في ظل تهديد الحركة على لسان متحدثها عدنان أبو وليد صحراوي بمهاجمة كل الدول التي ستشارك في هذه القوة، مؤكدة في رسالة مكتوبة نشرتها وكالة فرانس برس استعداد فروعها المنتشرة في الدول لضرب مصالح البلدان التي تنوي المشاركة في قوة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا لشن حرب على المجاهدين في شمال مالي، الأمر الذي يزيد من خطورة تداعيات الأمر على الجزائر التي لم تخف قلقها من إمكانية أن يؤدي الوضع إلى تدخل عسكري أجنبي في إقليم أزواد إلى مواجهة طويلة الأمد بين جهاديين ومن يسمونهم القوى الصليبية، وهو ما سيحوّل شمال مالي إلى قبلة للجهاديين من كل المعمورة، حيث اعتبرت جملة التطورات الخطيرة الحاصلة في منطقة الساحل الإفريقي تبعات لتحذيرات لم يصغ لها أثناء تدخل قوات غربية كطرف في الثورة الليبية على نظام معمر القذافي، الوضع الذي جعل الحكومة الجزائرية حريصة على دعم السلطات المالية لمساعدتها على تجاوز الأزمة التي تمر بها قبل توسع فوهة تأزم الأوضاع بشكل قد يهدد لا محالة الحدود الجزائرية وأمن البلاد واستقرارها الداخلي، الأمر الذي جعل السلطات الجزائرية العسكرية مجبرة وفقا لتقارير إعلامية على غلق كل المنافذ البرية مع مالي وحصرت السماح في التنقل للحالات الإنسانية فقط، هذا في الوقت الذي أطلقت فيه قوات من الجيش الجزائري عمليات تمشيط يشارك فيها 3 آلاف عسكري عبر الشريط الصحراوي المحيط بولاية ورقلة، وفي مناطق الحدود المشتركة بين الجزائر ومالي وصولا إلى مناطق تفرت وزلفانة وحاسي مسعود. كما ستكون زيارة الوزير المالي الذي استقبل لدى وصوله أمس إلى مطار هواري بومدين الدولي، من طرف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، فرصة لطرح مستقبل قضية الدبلوماسيين الجزائريين السبعة المختطفين في مالي من طرف حركة التوحيد والجهاد على طاولة النقاش، رفقة الوزراء الجزائريين للوصول إلى حل نهائي طال انتظاره، في الوقت الذي بادرت فيه الحركة الخاطفة بتعطيل المفاوضات بحكم إدعائها وقوف الجزائر وراء دفع حركة تحرير أزواد في مالي للدخول في حرب ضد التنظيم، الأمر الذي جعلها تتبنى تفجير ورقلة الأخير كردة فعل على الموقف الجزائري. وفي سياق ذي صلة ستكون الحكومة الجزائرية مجبرة في خضم هذه الزيارة المالية على مناقشة مسألة نزوح حوالي 30 جهاديا جزائريا إلى مدينة غاو، جلبتهم سيطرة جماعات إرهابية على مدن في الشمال لتأمين المدينة ومطاردة متمردين محتملين من الحركة الوطنية لتحرير أزواد وفقا لما أكدته وكالة الأنباء الفرنسية، والوقوف عند حقيقة هذه الأخبار وبحث سبل وقف هذا التجمع الإرهابي في المنطقة.
