توقعات باحتدام الجدل في البرلمان مجددا

بفعل الانقسام حول تجديد الهياكل وبقاء كتلة مناصرة وجاب الله عالقة

يترقب مراقبون أن يحتدم الجدل مجددا في أورقة المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين، بالتزامن مع اختتام الدورة البرلمانية، على خلفية ما حدث قبل أسبوع بين نواب الغالبية والمعارضة حول الطريقة التي اعتمدتها الهيئة التي يرأسها محمد العربي ولد خليفة في انتخاب نواب الرئيس، بجانب بقاء كتلة التغيير والعدالة والتنمية معلقة.
حيث أكد لخضر بن خلاف المرشح لرئاسة كتلة «العدالة والتغير»البرلمانية لزعيميها عبد الله جاب الله عن حزب العدالة والتنمية وعبد المجيد مناصرة رئيس حزب التغير في تصريحات خاصة ب»السلام»، بأن إدارة المجلس الشعبي الوطني لم تبت بعد في طلب التشكيلتين السياسيتين المرفوع منذ 27 ماي الفارط، معولا على رد هيئة محمد العربي ولد خليفة اليوم، والتي ستوضح بحسب نائب العدالة والتنمية الرفض من القبول انطلاقا من مواد القانون الداخلي للغرفة السفلى وبالخصوص ما تعلق بالمادتين 51 و52 اللتين تعطيان الحق لعشرة نواب في التواجد ضمن كتلة برلمانية واحدة، تلاها رأي المجلس الدستوري سنة 2000 الذي منح الحرية لمنتخبي الشعب في التواجد ضمن نسيج واحد، حتى وإن كانوا من تيارات سياسية مختلفة.
وأبدى «لخضر بن خلاف» أمله في تطبق الهيئة التشريعية القوانين الداخلية التي ستعطي الحق في تواجد كتلة «العدالة والتغيير» رفقة التكتلات الستة البرلمانية التي أعلن عنها منذ أسبوع، محذرا من مغبة إخضاع أحزاب مجلس الغرفة السفلى لقوانينهم وأرائهم، في إشارة منه إلى حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي المحسوبين على السلطة، مستطردا في لغة تحد «سنواصل نضالنا بجميع الطرق المتاحة»، رافضا الخوض في الحديث عن الإجراءات التي ستفعلها جبهتي كل من جاب الله ومناصرة في حالة رفض طلبهما اليوم بقوله «لكل حادث حديث».