كشف معارضو الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أمس، عن مراسلتهم وزارتي الداخلية والعدل بشأن ما سموها خروقات، شهدتها الدورة الأخيرة للجنة المركزية يومي 15 و16 جوان الماضي، والتي أفضت إلى تجديد تزكية عبد العزيز بلخادم على رأس الحزب العتيد. وقالت مصادر من الحركة التقويمية للأفلان، إنّ المعارضين جمعوا كل الشواهد القانونية التي تثبت حدوث خروقات للقانون الأساسي للحزب وقانون الأحزاب خلال الاجتماع الأخير للجنة المركزية، وتم رفعها لوزارة الداخلية من أجل النظر في مسألة صحة إعادة تزكية بلخادم في منصبه بطرق ملتوية شابها الغموض. وذكرت المصادر نفسها أنّ 80 عضوا باللجنة المركزية اجتمعوا في لقاء تنسيقي قبل ثلاثة أيام خصص لدراسة الخطوات الواجب اتخاذها للرد على بلخادم، بعد إعلان تزكيته من طرف الدورة السادسة للجنة المركزية المنعقدة يومي 15 و16 جوان المنصرم، حيث سجلوا استعماله طرقا غير قانونية في افتتاح وتسيير أشغال اللجنة المركزية، وتم الاتفاق على تنظيم حملة تحسيس ميدانية مع قواعد الحزب في مختلف المحافظات والقسمات مباشرة بعد الاحتفالات الرسمية بذكرى خمسينية الاستقلال. وقررت المعارضة مقاطعة الجامعة الصيفية التي ستنظمها قيادة الحزب العتيد والقيام بدلها بلقاءات تحسيس مع مناضلي الحزب، وطرح مطلب تنحية بلخادم مجددا، في اجتماع الدورة الاستثنائية للجنة المركزية المرتقبة بعد رمضان للتحضير للانتخابات المحلية.