جدد جزارو بلدية بريكة أمس مطالبتهم السلطات المحلية بوضع حد لما وصفوه مهزلة المذبح البلدي الذي يتعرض إلى عملية هجران جماعي منظمة، وتوعد الغاضبون بتصعيد اللهجة، إن لم تتم الاستجابة لمطلب فسخ عقد استغلال «المكاس» الذي عاث بحسبهم في المذبح البلدي فسادا، مستنكرين تماطل السلطات في التعاطي مع سلسلة الشكاوي التي بعثوا بها قبيل شهر رمضان. واتهم الجزارون مسير المذبح البلدي بفرض رسوم جزافية غير منطقية أثقلت كواهلهم وتسببت في رفع أسعار اللحوم، وأوضح هؤلاء في تصريحات ل»السلام» موثقة بشكاوى مرفوعة لمصالح الأمن والإدارة، أن المذبح البلدي يتعرض في الآونة الأخيرة إلى عملية تخريب طالت بعض الأبواب والزوايا، مما أدى إلى خسائر لحقت بهذه المنشأة الهامة، بعد تحطيم الزجاج، وكذا اقتلاع الأبواب والخدوش الكبيرة على جدرانها، مع استغلال بعض المحلات في أمور مشبوهة خطيرة دون ردع. ويعاني المذبح البلدي المذكور، نقصا فادحا في مؤهلاته، كما يشكل تهديدا لصحة المستهلك، ولا يزال هذا المذبح الكائن بطريق سطيف يسير بنفس الإمكانات منذ نشأته قبل عشرات السنين، حيث يعيش في وضعية مزرية نتيجة غياب كلي لقنوات الصرف الصحي، مما يشكل خطرا عليه في عمليتي الذبح والسلخ رغم احتجاجات متكررة من جزاري المنطقة، وما زاد الطين بلة غياب وتعتبر الظروف اللاصحية للمذبح خطرا محدقا بصحة المواطن والبيئة على حد سواء، نتيجة الإفرازات الناتجة عن كل عملية، في وقت يشهد غيابا كليا للرقابة لمعالجة مشكل المذبح البلدي. وقد علمت «السلام» من مصادرها الخاصة أن انتشار الأوساخ حول محيطه الخارجي أصبحت سببا لاستقطاب الكلاب الضالة. وباعتبار أنّ المذبح يستعمله عدد كبير من الجزارين ببريكة والبلديات المجاورة مثل بيطام وأولاد عمار وعزيل عبد القادر، تغطي اللحوم الصادرة منه أزيد من 80 بالمائة من حاجة السوق، هذا في وقت يأمل فيه مواطنو بلدية بريكة من السلطات المحلية تولي اهتماما أوسع لنظافة المذبح والمحيط من أجل سلامة الجميع. كما طالب العديد من «القصابة» السلطات المحلية، بسحب رخصة كراء المذبح البلدي من «المكاس»، ووقف مهزلة كراء المذبح البلدي بالتراضي بين هذا «المكاس» الحالي وسلطات البلدية على حساب مهنة القصابة ووضعية سوق اللحوم، وذلك على خلفية انعدام الاستقرار والفوضى العارمة التي أثرت سلبا على تجارة اللحوم في مدينة بريكة، نتيجة السلوكات المعادية والصادرة من طرف «المكاس»، للتجار والمعاملة غير اللائقة لهم. هذه المشاكل الجمة التي أرهقت القصابة هناك منذ عام من الآن، جعلتهم يتقدمون بعدة شكاوي للسلطات البلدية بسحب هذه الرخص وكذا رفض تجديد عقد الكراء بين الطرفين، لكن الأمر حال دون ذلك، إذ تفاجأوا قبل أيام بإمضاء مصالح البلدية لعقد يقضي بكراء المذبح البلدي لهذا الشخص غير المرغوب فيه، بالرغم من وعدهم للتجار والقصابة بسحب هذا العقد، هذه الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف القصابة إلا أنها باءت بالفشل، لاتخاذ المصالح البلدية قرار غير صائب حسبهم ومنح هذا الأخير صلاحية ثانية بإدارة المذبح بالرغم من عديد الشكاوي ضده. وعليه يناشد قصابة بلدية بريكة المنسق الولائي التعجيل بالتدخل العاجل لاسيما أن شهر رمضان يعرف كثرة الطلب على مادة اللحم، وسحب رخصة «المكاس» من هذا الشخص وتسليمها لشخص يقدر ظروف العمل ويحترم التجار، مؤكدين أنهم سيضطرون إلى مقاطعة هذا المذبح إن لم يتم التدخل في أقرب الآجال، مما سيحول الوضع إلى أزمة حقيقية بالتزود من هذه المادة التي يتهافت عليها المستهلك في هذا الشهر العظيم.