كشفت ياسمين خازم المتحدثة باسم وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية أمس، عن تجاه لمراجعة الراحة البيولوجية للأسماك بغرض إعادة بعث الموارد الصيدية، ويأتي ذلك بالتزامن مع مراهنة السلطات على بعث القطاع مجددا. وفي تصريحات صحفية، ذكرت خازم أنّ مصالح الوزير الجديد سيد احمد فروخي تجري دراسات لمراجعة فترة الراحة البيولوجية فيما يخص الصيد البحري، مع الأخذ بعين الإعتبار خصائص كل منطقة ساحلية وكل نوع، وأوضحت أنه سيتم تحديد فترة الراحة البيولوجية انطلاقا من الأبحاث التي يقوم بها العلميون بالمركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات منذ بضعة أشهر. وقام فريق من الباحثين الجزائريين على متن الباخرة العملية "قرين بلقاسم" في شهر ماي الفارط بحملة لتقييم الموارد القابلة للصيد في الأعماق. وبالإضافة إلى تحيين المعطيات المتعلقة بحالة استغلال الموارد القابلة للصيد في الأعماق والموارد التي يمكن اصطيادها عن طريق قارب صيد، تهدف هذه الحملة أيضا إلى جمع المعلومات حول النمو ومختلف الأنواع التي يقوم عليها هذا الإجراء الجديد. وحسب مهنيي القطاع، فإن مدة الراحة البيولوجية التي شرع في تطبيقها سنة 1984 تعد طويلة جدا بالنسبة للصيادين، كما أنها تشجع الصيد البحري غير القانوني. وتتراوح الفترة حاليا من 1 ماي إلى 31 أوت ويمكن تقليصها إلى شهرين ابتداء من 2013. كما قررت الحكومة ابتداء من السنة الجارية تعويض الصيادين الذين لا يصطادون في فترة الراحة البيولوجية بمنحهم ما يعادل الأجر القاعدي الأدنى المضمون (18000 دج) في الشهر. وسيخص هذا الإجراء 5000 مهني من بين 5000 يعدهم القطاع. لكن العديد من المهنيين يتساءلون حول نجاعة الراحة البيولوجية التي لم تعد تكفي لحماية الموارد الصيدية حسب المختصين في الصيد. وحسب المسؤولة فإن الوضع يفرض اللجوء إلى تطوير البحث العلمي من أجل تحديد فترات راحة بيولوجية مرنة. وفيما يخص المخالفات المسجلة خلال هذه الفترة أشارت السيدة خازم إلى أن القانون الجديد حول الصيد يتضمن عقوبات ثقيلة ضد أولائك الذين لا يحترمون فترة الراحة البيولوجية. وأوضحت خازم أن الوزارة تعمل على تحيين القانون 01-11 المتعلق بالصيد ومراجعة العقوبات المتعلقة بعدم احترام فترة الراحة البيولوجية موجودة ضمن الانشغالات الكبرى. من جهته، دعا شعيب عقاب الرئيس الجديد للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات إلى احترام التنظيم من خلال التعاون مع الإدارة والعلميين، وحسب عقاب فإنّ نسبة الموارد المصطادة انتقلت من 30 بالمئة إلى 80 بالمئة خلال فترة 10 سنوات، الأمر الذي يضعف مخزون الصيد من سنة إلى أخرى. وأوضح عقاب أن أسطول الصيد لم يكن يستعمل سوى 30 إلى 40 بالمئة فقط من المخزونات الصيدية التي تملكها الجزائر، فيما كانت نسبة ال60 بالمئة المتبقية تستعمل في تجديد الموارد. حاليا 80 إلى 90 بالمئة من المخزونات مصطادة و20 بالمئة المتبقية غير كافية على الإطلاق لاستدراك العجز". ويرى عقاب أن الإشكالية لا تكمن فقط في فترة الراحة البيولوجية بل سيما في إشكالية الصيد المفرط.
