أبدى الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، حرصا على إعداد بطاقة وطنية للأملاك الوقفية، ويتضمن مخطط عمل الحكومة حيزا معتبرا لمجال ممارسة الشعائر الدينية والتربية الروحية وتسيير الأوقاف، وستعمل على مواصلة جهود إطلاق المشاريع الإستثمارية التي تساهم في التطور الإجتماعي والاقتصادي. كما ستبذل الحكومة جهودا من أجل تحسين إيرادات صندوق الزكاة بالإعتماد على تحسين نوعية العلاقات مع المانحين والمستفيدين. وفي مساعيها المنتهجة في مجال الشؤون الدينية والتي تولدت عنها وضعية يطبعها التناسق الإيجابي بين المساجد ومؤسسات المجتمع المدني، سيتم الاستمرار في الإرتكاز على تكوين الأئمة وترقية الخطاب المسجدي، بما يساهم في تقوية الوعي الديني السليم وتطوير قيم التآخي والتسامح وتعزيز ثقافة المواطنة. وفي هذا الإطار ستثابر الحكومة على تعبئة كل الجهود وتظافرها لتكريس أسس المرجعية الدينية الوطنية والحفاظ على المجتمع من الأفكار التي تهدد وحدته، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى الوعي الديني الوطني والتكفل بالقيم الروحية لسائر المواطنين. كما ستسهر الحكومة على تشجيع النشاط النسوي في مجال الإرشاد الديني والتعليم القرآني ودعم الزوايا لتمكينها من مواصلة مهمة التربية الدينية والتعليم القرآني، وكذا منح التسهيلات للباحثين الشباب من أجل الإستفادة من العلوم الإسلامية والتربية الدينية الأصيلة. وستعمل الحكومة أيضا على دعم المساجد وتأطيرها إلى جانب مرافقة الجمعيات الدينية، فضلا عن عمليات ترميم وصيانة المعالم الدينية والمساجد العتيقة.