أكدت وسائل إعلام كويتية نهاية الأسبوع أن شركة كيوتل القطرية أصبحت تستحود على مانسبته 90.5 بالمائة من أسهم الوطنية للإتصالات التي تمتلك فرع نجمة بالجزائر، وهو ما يؤشر لدخول المجمع في نزاع جديد مع الجزائر حول ملكية هذا الفرع، كون الحكومة هددت سابقا بورقة حق الشفعة في حال تغيير المالك. وذكرت ذات المصادر أن شركة كيوتل القطرية ستتملك نحو % 90.5 من الوطنية للإتصالات عقب تنفيذ كل اجراءات الاستحواذ، بعد أن كانت حصتها تبلغ %52.5 حاليا، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية التي حددتها هيئة أسواق المال بالكويت وشركة كيوتل لمن يرغب من حملة أسهم شركة الوطنية للاتصالات في الانضمام إلى العرض الإلزامي للاستحواذ على كامل أسهم الوطنية للإتصالات. وكانت شركة كيوتل القطرية قدمت عرضاً بنحو 620 مليون دينار للاستحواذ على بقية الأسهم التي لا تملكها في شركة الوطنية للاتصالات (47.5 في المئة)، وقالت إن عملية الاستحواذ هي الأكبر حتى الآن في منطقة الشرق الأوسط خلال 2012، وأكبر صفقة تجارية في قطاع الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط منذ سبتمبر 2009. وكان وزير المالية كريم جودي قد أكد في وقت سابق أن الجزائر ستطالب بحقها في الشفعة على الفرع الجزائري نجمة التابع للمجموعة الكويتية "الوطنية للإتصالات"، في حال ما إذا باعت مجموع أسهمها للمتعامل القطري للهاتف النقال قطر للإتصالات الذي يحوز على 51 بالمئة من رأسمالها منذ 2007. ولدى سؤاله حول ما إذا ستطالب الجزائر بحقها في الشفعة على نجمة بعد إبرام اتفاق ضمني مكن من شراء 49 بالمئة من الرأسمال المتبقي للمجموعة الكويتية "الوطنية" من قبل قطر للاتصالات، أكد الوزير على هامش اللجنة السابعة الجزائرية الكويتية أنه "في حال ما إذا اشترت قطر للإتصالات الوطنية فإنه سيحدث تغيير في الإسهام، وبالتالي سيكون هناك تطبيق للقاعدة 51/49 بالمئة". وقالت وسائل الإعلام الكويتية من جهة أخرى إن هيئة الاستثمار الكويتية لا ترى أن سعر 2.6 دينار للسهم مناسب للتخلي عن حصتها الاستراتيجية في الوطنية، خصوصا إذا علم أن العرض المقدم يحمل علاوة سعرية تقل عن 2 في المئة بالمقارنة مع القيمة السوقية للشركة، وهي معدلات برأي بعض مسؤولي الهيئة غير مشجعة للبيع. وفي مارس 2007 أصبحت شركة قطر للإتصالات تحوز على أغلبية الأسهم للوطينة بنسبة 51 بالمئة مما سمح لها بالحصول على 80 بالمئة من أسهم "نجمة". وقدمت المجموعة القطرية التي تسعى إلى تسجيل حضور قوي ببلدان المغرب العربي عرضا لشراء المجموعة الكويتية قصد امتلاك مجموع رأسمالها، بعدما كانت قد اشترت متعامل الهاتف النقال "التونسية". وقد أعطت سلطات الضبط الكويتية الضوء الأخضر لعملية البيع التي يقدر مبلغها ب 1.8 مليار أورو أي 622 مليون دينار كويتي حسب تقدير الأسواق المالية. واعتبر جودي أن الأمر سابق لآوانه لاتخاذ قرار حول هذه المسألة. وأوضح يقول "علينا أن ننتظر متى سيتم تقديم الطلب. في الوقت الراهن لم يردن أي خبر حول طلب القطريين". وأضاف في هذا السياق "إن هذه المسألة غير مطروحة بالنسبة لقطاع المالية. يجب النظر فيها على مستوى وزارتي الإتصالات السلكية واللاسلكية والإستثمار". وكانت الوطنية قد تحصلت على رخصة لاستغلال الهاتف النقال في دسيمبر 2003 في الجزائر بفضل عرض قدر ب 421 مليون دولار. و لم تقم بالإطلاق التجاري لنجمة إلا في سنة 2004.