بسبب تورطهم في قضايا فساد تتعلق بتبديد واختلاس المال العام أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة في تبسة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، بوضع مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية لذات الجماعة المحلية وعدد من إطاراتها بين حاليين وسابقين تحت الرقابة القضائية بسبب تورطهم في قضايا فساد، تتعلق بتبديد واختلاس المال العام. وأصدرت ذات الجهة القضائية أمرا بإيداع كل من المقتصد، الطبيب المراقب، ورئيسي الحظيرة، بهذه المؤسسة الاستشفائية رهن الحبس المؤقت، بسبب التزوير واستعمال المزور والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، علما أن مصالح أمن دائرة الشريعة، فتحت تحقيقا معمقا على مستوى مستشفى الشريعة حول عدة قضايا منها اختلاس أموال عمومية وتزوير سندات تجارية، أسفرت عن إكتشاف نهب أزيد من 300 مليون.