أثبتت تحقيقات قامت بها الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية تبسة تورط 14 موظفا بالوكالات التجارية لاتصالات الجزائر لولايات تبسة وورقلة وباتنة في عمليات اختلاس أموال وإهمال حسبما أفاد اليوم الاثنين بيان لذات السلك الأمني. واستنادا لذات المصدر فبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة باشرت ذات الفرقة تحقيقا معمقا والتدقيق في وثائق المحاسبة للوكالة (جداول وإرسال دفاتر) ليتبين وجود تلاعبات واختلاسات مالية.
ويتعلق الأمر بتلاعبات واختلاسات مالية تخص متحصلات بيع بطاقات التعبئة الخاصة بالإنترنت والجيل الرابع للهاتف النقال حسب المصدر الذي أضاف بأنه يتم تغطية الفارق في المبالغ بتدوين المبالغ المختلسة جراء بيع هذه البطاقات على حساب المؤسسات العمومية أو ما يسمى بالحسابات الكبرى.
وقد اطلع المحققون على جميع سندات الطلبيات المتعلقة ببطاقات التعبئة للإنترنيت التي يتم طلبها من المخزن ويتم توجيهها إلى مصلحة الشباك والخدمات وبعد التدقيق سجلت المحققون عدة خروقات من بينها وجود تكرارات في الرقم التسلسلي لبطاقات التعبئة بمجموع 748 بطاقة تعبئة لتغطية الاختلاس وتحويل ما يقارب 9 ملايين و 260 ألف دج.
وأوضح المصدر أنه بعد سماع أقوال المتورطين ال14 في هذه القضية رفقة بعض مسؤولي المؤسسة تم تحويل الملف للعدالة بتهمة اختلاس أموال عمومية والإهمال.