الأزواج غير الشرعيين يغزون حديقة أم البواقي

فيما ناشد السكان السلطات التدخل

الحديقة كما تسمى عند سكان أم البواقي، مكان فسيح يتربع على مساحة تقدر ب07 هكتار، كما أنها تعد قبلة للكثير من الأسر والعائلات في أوقات سابقة خاصة في فصل الصيف وفي العطل الأسبوعية، تقع في مركز المدينة بمحاذاة ممستشفى محمد بوضياف وبالضبط في الحي الإداري، تتوسط العديد من الإدارات وبعض السكنات على مقربة منها، مما جعلها تحتل مكانا استراتجيا مكنها من استقطاب العديد من سكان المدينة خاصة في ظل غياب أمكنة أخرى مماثلة لها داخل المدينة .
أبدى ولمرات عديدة العديد من سكان أم البواقي، استياءهم وتذمرهم من الوضعية التي آلت إليها الحديقة، حيث عبر السكان خاصة القاطنين على مقربة منها كسكان حي مصطفى بن بولعيد وسكان الحي الإداري، عن امتعاضهم وغضبهم من تحويل المكان المخصص أساسا لاستقبال العائلات إلى وكر للفساد ومرتع للعشاق، في ظل غياب الرقابة.
وقد أجمع الأغلبية منهم على تعفن الوضع داخل الحديقة، إلى درجة اضطرت فيها العائلات ممن كانوا يقضون عطلهم الأسبوعية أو أمسياتهم بذات الحديقة إلى هجر الحديقة منذ سنوات، يحدث هذا في ضل غياب أي تحرك رسمي لاحتواء الأمر، مما يطرح عدة تساؤلات حول أسباب هذا الصمت -يقول السكان-، خاصة أن الحديقة شهدت عدة حوادث في السنوات الأخيرة وصلت إلى حد استغلال بعض أمكنتها لتعاطي المخدرات نظرا لانتشار المنحرفين في هذه الحديقة المترامية الأطراف، والتي تتربع على مساحة 7 هكتارات، هذه المساحة يقابلها انعدام في أعوان الرقابة -حسب ما نقله لنا السكان-، وهو ما ساعد على انتشار الممارسات غير الأخلاقية بها، أحد السكان ممن حاورتهم “السلام” أكد أنه لا يجرؤ على جلب عائلته إلى الحديقة رغم أنه يقطن بالقرب منها، وهو ما أجمع عليه كل السكان ممن أبدوا امتعاضا واستياء من الوضعية التي آلت إليها الحديقة.
سلوكات تجاوزت المحظور
من جهة أخرى أفاد بعض السكان “للسلام” أنهم بصدد اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة من أجل القضاء على مثل تلك التجاوزات غير الاخلاقية التي تحدث بالحديقة، كما أكد آخرون على ضرورة مراسلة الجهات المعنية لوضع حد لتلك الظواهر التي تشهد تصاعدا ملحوظا في الآونة الأخيرة بالحديقة، أما البعض الأخر ممن تحاورت معهم “السلام” جزموا على أن هذه الظاهرة أصبحت حديث العام والخاص، فالبرغم من خطب الأئمة على منابر المساجد لتوعية وتحسيس السكان من خطورة الظاهرة، وضرورة التجند للقضاء عليها، إضافة إلى جهود مصالح الأمن والتي في كل مرة تقوم بتوقيف العشرات ممن يتورطون في مثل تلك العلاقات غير الشرعية بالحديقة أو غيرها، إلا انه حسبهم تبقى هذه الظاهرة في تصاعد مستمر وهي تحتاج لتكاثف كل الجهود، هذا ما جعل البعض منهم يقترحون ضرورة توظيف وتخصيص عمال لمراقبة وحراسة الحديقة من أولائك المنحرفين، من اجل القضاء على تلك الظواهر غير الاخلاقية بها، وبين سياسة الأخذ والرد بين السكان يبقى السؤال المطروح: من المسؤول عن مثل تلك الظواهر المنتشرة بكثرة بين الشباب على مستوى تلك الحديقة أو غيرها؟
“السلام” تستقصي الظاهرة وبلسان أصحابها
“لسلام” وانطلاقا من تلك المعطيات زارت ولعدة مرات الحديقة المذكورة من اجل وصف وتشخيص دقيق للظاهرة، لنتفاجأ في كل مرة بتواجد ملحوظ واضح ومكثف للأزواج غير الشرعيين من مختلف الأعمار، خاصة منهم فئة الشباب في مقتبل العمر كل منهم قابع وجالس في مكان من الأمكنة الخفية بالحديقة في وضعيات مخلة بالحياء، “السلام” وعلى غير العادة استغلت فرصة افتراقهم ليكون لها حوار مع البعض منهم بغية استطلاع أرائهم ومعرفة الأسباب التي تقف وراء تلك الظواهر وفي تلك الأمكنة بالذات.
«أمين” شاب لم يتجاوز سنه 18 سنة يدافع بحدة عن علاقته ويعتبرها حرية شخصية لا يملك أحد حق التدخل فيها، يقول: “ما أقوم به أنا وصديقتي التي هي زوجتي في المستقبل عادي، فلكل فرد الحق في التعبير عمّا في داخله من مشاعر وأحاسيس، ولِمَ لا إظهارها ومعايشتها مع الحبيب”. ويزيد عن كلامه مذكرا”نحن في عام 2012 / 2013 ولسنا في العصر الحجري”، ولما أخبرناه أننا من جريدة “السلام اليوم” أجاب بلسان الواثق من نفسه “انشر وانقل ما شئت.. فأقوالي نابعة من قناعتي الشخصية”.
بينما يقول “كريم” شاب يبلغ من العمر 24 سنة “أنا على علاقة مع شابة لما يزيد عن 4 سنوات ولم نجد من مكان نعبر فيه عما بداخلنا أفضل من الحديقة للاستمتاع ببعض الوقت والترفيه عن نفسينا”، يبتسم ويقهقه ثم يضيف “نحن الاثنان لنا نية خالصة في الارتباط الشرعي، لكننا نريد التريث في الأمر إلى حين”. وقد لفتت انتباهنا من بعيد أثناء إحدى الزيارات التي قادتنا إلى الحديقة، فتاة على حسب ملامحها في ال15 من العمر برفقة شاب يكبرها سنا كانت جالسة معه بين الأشجار، وبعد انتظار طويل افترقا وكانت لنا فرصة التحاور مع الشاب الذي مر على مقربة من جلوسنا لنستدرجه إلى حوار قصير حول أسباب مكوثه وجلوسه مع شابة تصغره سنا بكثير، وفي مكان كهذا ليسر لنا أنها هي من قامت باستدراجه وما كان عليه إلا القبول، فقمنا بسؤاله عن خطورة هذا الأمر من الناحية القانونية والشرعية، ليضيف انه على علم ودراية بذلك.
بالمقابل يقول “عبد الرحيم” رجل في 52 من عمره: “أنا أحضر رفقة عائلتي كل خميس وجمعة لتغيير الجو، فبالرغم من أنه لنا الحق فيها إلا أننا ننفر منها لكثرة انتشار الرذيلة فيها”.
ويعبر “عبد الكريم” 48 سنة متزوج وأب ل3 أطفال عن حزنه للوضعية التي آلت إليها الحديقة، حيث يقول “في وقت مضى كنا نقضي معظم وقتنا مع العائلة والأصدقاء فيها، لننسى ضجيج المدينة ونستمتع بهواء نقي عكس ما هي عليه اليوم”.
هكذا تبقى الحديقة كما يسميها سكان أم البواقي، محل تشويه ومكانا للتعبير عن مشاعر جياشة نابعة من علاقات غير أخلاقية.. لا قانونية ولا شرعية لدى البعض، في حين تعتبر مكان استراحة واستمتاع عند البعض الآخر، كما هو الحال في أغلب أماكن الراحة. لكن تلك العائلات من المجتمع المحافظ لأم البواقي، أصبحت تنفر من تلك الحديقة ومن بعض الغابات خصوصا الغابة المتواجدة خلف مستشفى ابن سينا، والتي تشهد هي الأخرى انتشارا منقطع النضير لتلك الظواهر الدخيلة على المجتمع، في ظل استنكار وشجب لها من قبل العديد من السكان.
تشديد الحراسة وتخصيص عمال لمحاربة الرذيلة
تسبب نقص الحراسة والأمن بالحديقة المذكورة في تفاقم ظاهرة تواعد الأزواج غير الشرعيين، مما تسبب في عزوف العائلات عن التوجه إلى هذه المساحات المخصصة لهم لاسيما في السنوات الأخيرة. وللاستفسار عن سبب تزايد هذه الظاهرة بالرغم من المجهودات الجبارة التي تقوم بها شرطة الآداب بأمن الولاية، في وضع حد لهذه الظاهرة إلا أنها في تزايد مستمر، “السلام” تقربت من احد عناصر الأمن بالولاية، حيث أكد لنا أن مصالح الأمن تعمل على قدم وساق وطيلة أيام الأسبوع من اجل محاربة تلك الظواهر على مستوى الولاية ككل بما فيها تلك الحديقة، حيث كشف “للسلام” عن المشاكل التي تعاني منها الحديقة نتيجة تواجد الأزواج غير الشرعيين، إذ أن ذات المصالح في كل مرة تتدخل لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى الجهات القضائية، كما اسر لنا أيضا أن اغلب الموقوفين هم شباب في مقتبل العمر غير متزوجين، ولم يخف محدثنا أيضا عن توقيف أزواج غير شرعيين بذات الحديقة، ليتضح -حسبه- عند تقديمهم إلى الجهات القضائية أن احدهم متزوج وأب لأطفال، ليختم محدثنا كلامه القول “أن مصالح الأمن قائمة بما يجب أن تقوم به ويكفي فقط على المجتمع المدني أن يتجند هو الأخر للقضاء على مثل تلك الظواهر”، داعيا على وجه الخصوص الأولياء إلى لعب أدوارهم المنوطة على اعتبار أن الظاهرة تستوجب تكاثف كل الجهود وليس طرفا واحدا فقط.
.. وأئمة يحذّرون من خطورة الظاهرة على المجتمع
«السلام” كان لها حوار مع إمام مسجد “أبي ذر الغفاري” في أم البواقي، السيد “بوقرنوس عبد الرحمان”، وفي سؤالنا عن الوضعية المحرجة التي ألت إليها الحديقة، اخبرنا انه على علم ودراية بذلك على اعتبار انه خصص الكثير من الخطب لتوعية سكان الولاية بخطورة تلك الظواهر من الناحية الشرعية والقانونية، موضحا أن الدين الإسلامي الحنيف واضح في الحكم على مثل تلك العلاقات غير الشرعية الغارق فيها شباب اليوم، وقد ارجع الاسباب الحقيقة لتزايد وتيرة تلك الممارسات غير الشرعية إلى غياب الوازع الديني وافتقار الكثير من عقول الشباب إلى تعاليم وقيم الشريعة الإسلامية، التي حرمت وفي نصوص قرآنية كثيرة تلك التجاوزات، موجها في نفس الوقت نداءا إلى كل الجهات المعنية وعلى رأسها مصالح الأمن، على ضرورة تكثيف جهودها للقضاء على تلك الظواهر التي استفحلت في ولاية أم البواقي، داعيا المجتمع المدني أيضا وعلى رأسهم الأولياء إلى لعب أدورهم الأساسية في ذلك مرجعا الأسرة هي النواة الحقيقة التي تبنى عليها أخلاق الشاب، يضيف الإمام “وبالرغم من أن الإسلام حث على الابتعاد عن المحرمات، إلا أنهم يتخلون عن قيمهم ويقعون في المحظور بارتكاب علاقات غير شرعية خارج نطاق الزواج، وتعتبر فاحشة الزنا من المحرمات وهي من الكبائر، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبة مرتكبي الزنا: “ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا”. الإسراء 32، وقال تعالى “والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما”، وفي سؤالنا للإمام حول حقيقة تلك العلاقات غير الشرعية التي يرجعها أصحابها إلى الحب المبني بين الطرفين، يجيب الإمام “أولا الحب أمر طاهر تقوم عليه الدنيا.. وهو شيء فطري في الإنسان، ولكن الشرع ربطه بضوابط وجعله محكوما بشروط.. فالحب كشعور يمكن أن يولد فإن تحول إلى سلوك لابد أن يكون ذلك في إطار الأسرة والعائلة والعقد الشرعي، وما نراه اليوم بقدر ما هو تلاعب بهذا الشعور، فهو تكريس للانحلال وتلاعب بالمشاعر وإضاعة للشباب وإبعادا لهم عن الأخلاق وخلقا لجو الفساد و الجريمة”
مضيفا”والمسؤولية يتحملها الأولياء أولا ثم مؤسسات المجتمع المدني والسلطات، الآن قد تكون الظاهرة محصورة في فئة قليلة ولكنها قد تتسع لتصل لكل البيوت.. فمن المؤسف بل المحزن أن نرى مثل تلك الصور التي تخدش الحياء، ومن العار أن نرى فتيات في الثانوية وهن بالحمل غير الشرعي، ولا ننسى أن المتسبب الأول في هذا هي تلك المسلسلات المدبلجة والعربية التي أصبحت تزين الخيانة الزوجية باسم العشق الممنوع، وأصبحت تسمي الشهوة المحرمة بالحب والعشق” .وفي الأخير -حسب محدثنا- تبقى تربية الأبناء على الأخلاق والحياء منذ الصغر مع نوع من الصرامة خير علاج.
شبكات تستغل متسولات لترويج الدعارة بحي “لاصاص”
هناك ظاهرة لا تقل خطورة على تلك المظاهر التي تشهدها تلك الحديقة، أو الغابة المتواجدة خلف مستشفى ابن سينا بأم البواقي، والتي أرقت بتفاقمها الكثير من سكان أم البواقي وبالتحديد حي “لاصاص” وتتمثل أساسا استنادا إلى مصادر مؤكدة “للسلام” في ظاهرة استغلال الفتيات المتسولات وإدخالهن للدعارة، ويتعلق الأمر -حسب ذات المصادر- في تواجد امرأة في العقد الثالث من العمر قامت بتسخير وتجنيد 7 من المتسولات في ارتكاب الأفعال المخلة بالحياء على حسب تقديرات أولية منهم 3 انتقلوا حديثا من أم البواقي إلى ولاية خنشلة وولاية تبسة، مع تواجد طفلة في عمرها 16 سنة، وهذا يحدث حسبهم في ظل صمت الجيران اللذين وهم على دراية بذلك، وقد أبدت ذات المصادر امتعاضها وتذمرها الشديدين من تلك الوضعية مناشدين السلطات المحلية وعلى رأسها مصالح الأمن، بضرورة وضع حد نهائي لمثل تلك الخروقات الدخيلة على المجتمع، معلقين على ذات المصالح أمالا كبيرة للقضاء على تلك الشبكة خوفا من تزايد حدتها ووتيرتها.
تشخيص الظاهرة من الناحية القانونية
يقول الأستاذ “فريد.قارح” محام لدى مجلس قضاء أم الواقي، في سؤالنا له حول التزايد الملحوظ لجريمة الزنا في المجتمع مجيبا “لقد أصبحت جريمة الزنا ترتكب بشكل كبير بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الكثيرين، سواء من قبل رجال الأمن أو من قبل الأسرة القضائية لتشديد الخناق على مرتكبي تلك الظاهرة الشنيعة، وقد تسبب الزنا في ظهور العديد من المشاكل ومن بينها ارتفاع قضايا الأطفال بدون نسب، مع تسجيل زيادة معتبرة في نسب الطلاق والأمر راجع بالأساس إلى الخيانة الزوجية من كلا الجنسين، إضافة إلى ارتفاع نسبة جرائم الشرف”، ويضيف محدثنا في سؤالنا له حول القوانين التي تردع مثل تلك الظواهر”بالنسبة للقوانين الخاصة باقتراف جريمة الزنا التي تعني كل اتصال جنسي أو معاشرة جنسية بين شخص متزوج وشخص آخر أيا كان هذا الشخص، وأيا كان نوع هذا الاتصال الجنسي، فالقانون يجرمه ويوقعه تحت طائلة جناية، فقد عاقب المشرع الجزائري على جريمة الزنا في المادة 339 من قانون العقوبات جاء النص كالأتي: يقضي بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا، وتطبق العقوبة ذاتها على من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة، ويعاقب الزوج الذي يرتكب الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته”.
ليختتم الأستاذ حديثه “للسلام” بأن قانون العقوبات يشترط لاكتمال أركان جريمة الزنا، أن يتم ضبطها في حالة تلبس أو اعتراف أو ثبوت مع واقع شهادة الشهود والمعاينة والفحص والتحليل في حالة عدم التلبس أو الاعتراف، أما إذا لم يحدث ضبط تلبس الجريمة ولم يعترف المتهم أو المتهمة وسقط أحد أركان دعوى الزنا فلا يكون هناك جريمة يحاسب عليها الجاني قانونا.
تحذيرات من تفاقم الظاهرة ورغبة في القضاء عليها
وفي خطوة أولية أبدى بعض ممثلي لجان الأحياء وخاصة الأحياء الموجودة على مقربة من محيط الحديقة، رغبتهم في اتخاذ مجموعة من التدابير بغية القضاء على تلك الظواهر التي أصبح يعاني منها العام والخاص، بما في ذلك “غابة بئر الترش” التي تمتد من مستشفى ابن سينا، إلى غاية محيط جامعة العربي بن مهيدي في أم البواقي، والتي تعتبر -حسبهم- ملاذا للعديد من الطلبة، كما أنها تشهد تصاعدا ملحوظا لمثل تلك العادات السيئة للعلاقات غير الشرعية، ومن بين تلك التدابير -حسب محدثينا- من ممثلي الأحياء أنهم سيربطون اتصالات مع أئمة مساجد المدينة، وكذا مختلف أطياف المجتمع المدني لإقامة حملات توعوية تحسيسية تتكاثف فيها حسبهم الجهود وتتضافر كلها من اجل إخراج أولائك الأشخاص خاصة منهم فئة الشباب من عنق الزجاجة، داعين في نفس الوقت إذاعة أم البواقي الجهوية، بأن تكون همزة وصل لمحاورة جميع أطياف المجتمع على اختلافهم بغية التحسيس بمخاطر انتشار تلك الظواهر على الفرد والمجتمع، وذلك -حسبهم- عن طريق تخصيص برامج إذاعية خصيصا لمعالجتها وإيجاد حلول في أقرب الآجال الممكنة.