تشير كل المعطيات إلى تربع حزب جبهة التحرير الوطني على غالبية المجالس الشعبية البلدية والولائية، بعدما فاز بالأغلبية الساحقة في 159 مجلس بلدي خلال الدور الأول للانتخابات المحلية ل29 نوفمبر، وسيعزز فوز الحزب العتيد قانون البلديات الذي يعطي لصاحب نسبة 35 بالمائة من عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي خلال الدور الثاني التصفوي من الاقتراع، الذي سيجرى مباشرة بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج الرسمية النهائية الأحقية في ترأس المجلس المنتخب . وكشف ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في تصريح ل"السلام"، عن تحقيق الأفلان لنسبة 35 بالمائة في 300 بلدية من أصل 1541 مجلس منتخب عبر تراب الجمهورية، فيما ستعود رئاسة 259 مجلس بلدي للأرندي الذي حقق قفزة نوعية خلال الحد الانتخابي المحلي على حد تعبيره مقارنة مع استحقاق 2007، مبرزا تساوي عدد المقاعد بالنسبة لعدد معتبر من التشكيلات السياسية في 100 مجلس بلدي، حيث ستضطر الأحزاب الحائزة على النسب الكبرى إلى تقديم مرشحها والمرور إلى الدور الثاني من الاقتراع المزدوج من أجل تحديد الرئيس المنتخب، غير مستبعد تحالف التجمع الوطني الديمقراطي مع تشكيلات سياسية أخرى داخل مجالس الجماعات المحلية، مشيرا إلى ترك أحمد أويحيى الأمين العام للحزب القرار للقاعدة في اختيار حليفهم مهما كان توجهه. وبشأن عدد المجالس البلدية التي سيكون الأفلان مترئسا لها أوضح قاسا عيسي الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني بأن النتائج النهائية ستحسم بعد 15 يوما من الآن بعدما يبت المجلس الدستوري نهائيا في الطعون التي تقدمت بها الأحزاب المشاركة في الحدث الانتخابي، ويعلن نهائيا عن النتائج الرسمية للاقتراع المزدوج، مشيرا إلى أن عملية تنصيب هياكل المجالس المنتخبة ستكون مرفوقة بإجراء الدور الثاني التصفوي من الانتخابات. كما اعتبر رئيس أمانة الإعلام بالحزب العتيد قضية تحالف الأفلان مع تشكيلات سياسية أخرى خلال عملية تنصيب هياكل المجالس المنتخبة بالطبيعي كون العملية متروكة للقاعدة التي تدرك مصلحة الحزب والتشكيلة الأنسب بالتحالف معها، بعد احتكامها لمعايير البرنامج الذي يكرس إصلاحات الرئيس بوتفليقة على حد قول قاسا. وفي موضوع ذي صلة أفاد الطيب زيتوني القيادي البارز بالأرندي بأن جميع التشكيلات السياسية ستمر على الدور الثاني للاقتراع المزدوج حتى التي تحوز على 34.99 بالمائة، على اعتبار أنها لم تحقق النصاب القانوني لبلوغ النسبة المطلقة، مستبعدا سماح الإدارة للأحزاب بترأس المجالس المنتخبة في حال عدم تحقيقها للنسبة التي ينص عليها قانون البلديات، الذي جاء ضمن الإصلاحات السياسية للرئيس بوتفليقة. من جانبه أكد عبد الرحمن سعيدي رئيس مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم تحالف حمس مع تشكيلات سياسية أخرى خلال الدور الثاني من الاقتراع، مبرزا حيلولة تشكيلته السياسية دون ترأس الأفلان للمجالس المنتخبة في حال تعادل عدد المقاعد التي حصدها الحزبان في بلدية معينة.
