قدّم الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد خلال افتتاح الثلاثية الاقتصادية (حكومة- مركزية نقابية- أرباب العمل) مقترحات لضمان تشجيع الاقتصاد وتخفيف الأعباء على المتعاملين، من بينها إعادة بعث قروض الاستهلاك وتخفيف الإجراءات الخاصة بالاعتماد المستندي لاستيراد المواد الأولية. واعتبر سيدي السعيد أن نتائج الثلاثية ''ستكون في مستوى تطلّعات العمال والمتعاملين الاقتصاديين''، مضيفا ''لا نشك في أن نتائج الثلاثية ستكون في مستوى تطلعات عالم الشغل وانشغالات المتعاملين من خلال الهدف المحوري المتفق عليه،وهو جعل المؤسسة الجزائرية والتشغيل رافدا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية''. وقدّمت المركزية النقابية مقترحات من بينها تحيين التعليمة رقم 1 الصادرة بتاريخ 7 جانفي 1997 لرئيس الحكومة، والمتعلقة بترقية الإنتاج الوطني، إلى جانب إعادة بعث قروض الاستهلاك التي تخص المنتجات المصنعة من قبل المؤسسات الوطنية،وتخفيض الرسم على القيمة المضافة لنفس المنتجات الوطنية. كما شددت المركزية النقابية على تطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقية العلاقة الاقتصادية بين المؤسسات والحوار الاجتماعي داخل المؤسسة وتجسيد رفع التجريم عن فعل التسيير و''محاربة البيروقراطية''. كما أوصت المركزية النقابية بضرورة المنع الكلي لاستيراد الملابس المستخدمة ومواد مستعملة موجهة للاستهلاك وفرض رسم مرتفع على القيمة المضافة على واردات المواد المصنعة أو الموجهة للبيع. كما تم اقتراح إعادة النظر في القرض المستندي من خلال تخفيف إجراءات الدفع لواردات المواد الأولية والمدخلات الموجهة للإنتاج الوطني،وبعث التعاونيات الاستهلاكية التي تعد جزءا من الاقتصاد الاجتماعي لدعم القدرة الشرائية للعمال وإنشاء مناصب شغل إضافية، كما تمت الدعوة لإنشاء المساحات التجارية الكبرى للتوزيع بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني، لتصبح آلية لضبط الأسعار. فضلا عن إعطاء الأولوية للمؤسسات الوطنية في الصفقات العمومية، وإقامة مرصد للتجارة لضبط ومراقبة القواعد العامة للنشاطات التجارية، مع إلزام المتعاملين على احترامها وتشجيع المؤسسات على التصدير. وشارك في لقاء الثلاثية رؤساء كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل ومنظمة النساء المقاولات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، وللمرة الأولى منتدى رؤساء المؤسسات، إلى جانب وفد عن الحكومة، وممثل شركات تسيير مساهمات الدولة، وجمعية البنوك والمؤسسات المالية وبنك الجزائر. ويضم وفد الحكومة وزراء المالية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والتجارة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والفلاحة والتنمية الريفية والسكن والعمران.
