طالب المستفيدون من مشروع 38 مسكنا تساهميا السلطات الولائية بالتدخل لدى وكالة عدل من أجل النظر في قضية التأخر غير المبرر في المشروع الذي لا يزال في قيد الانجاز منذ 10 سنوات تقريبا، وهددوا بالتصعيد متهمين المؤسسة الصينية بالتلاعب والتملص من المسؤولية أمام سكوت الوكالة الوصية، حيث أكد المستفيدون في اتصال مباشر مع “السلام” أن المؤسسة الصينية أقدمت على تحويل عمالها البالغ عددهم 12 عاملا إلى تدعيم جهة أخرى تقوم حاليا بأشغال بناء بضواحي سكيكدة، وهو الأمر الذي يعد تجاوزا واضحا راسلوا بشأنه الجهات الوصية التي لم تبد أي اهتمام بشأنه. وعليه رفع المستفيدون عبر “السلام” شكوى إلى السلطات العليا على مستوى الهيئات المركزية سيما وزارة السكن من أجل إيفاد لجنة تحقيق ومعاقبة المتسببن في تعطل المشروع وتوقف الأشغال، مطالبين في ذات الوقت ببديل للمؤسسة الصينية التي لم تنه الأشغال ليتخطى بذلك المشروع مدة الانجاز والتي يفترض أن تكون قد فرغت منه منذ سبتمبر المنصرم، وتشير معلوات إلى أن المستفيدين يلوحون إلى الاعتصام أمام مقر الولاية في حال استمرار المؤسسة الصينية في تلاعبها أمام سكوت الأطراف الوصية. للتذكير فإن هذا المشروع شهد عدة مشاكل عانى منها المستفيدون لعدة سنوات رغم التزامهم بكل الإجراءات المفروضة عليهم من قبل الوكالة التي كادت أن يجرها المستفيدون إلى أروقة العدالة، والسبب في ذلك حسب المستفيدين يتمثل في المقاولة الصينية.