لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا وسطهم غادرت دفعة ثانية تضم 201 شخصا الحجر الصحي، أمس، بمركب العلاج بمياه البحر بسيدي فرج بالعاصمة، بعد انتهاء المدة المحددة له ب 14 يوما، والتي تندرج في اطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذت من أجل الحد من انتشار وباء كورونا. أكد حسن مرموري، وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، الذي أشرف أمس على عملية رفع الحجر الصحي على هذه الدفعة الثانية، على أهمية تنظيم هذه العملية الصحية والإنسانية، لتفادي انتشار هذا الوباء الخطير، مشيدا بكل الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذت بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، من أطباء وشبه الطبيين وعمال المركب وأسلاك الأمن وأعوان الحماية المدنية، لتوفير الظروف المواتية من أجل إنجاح عملية الحجر الصحي، وأكد الوزير بأنه تم في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، تجنيد كل المؤسسات الفندقية العمومية والخاصة، والمقدر عددها ب291 مؤسسة لاستقبال المواطنين الجزائريين الذين يتم إجلاؤهم من الخارج في الحجر الصحي، موضحا بأن كل هذه المؤسسات السياحية أضحت حاليا عبارة عن احتياط استراتيجي لمواجهة الأزمات والأخطار مهما كان نوعها وحجمها، وذكر مرموري بأنه تم لحد الآن التكفل بأزيد من 8 ألاف مواطن تم إجلاؤهم من الخارج ووضعهم في الحجر الصحي. من جهته أكد سعيد بختي، الرئيس المدير العام لمركب العلاج بمياه البحر بسيدي فرج، بأنه تم تخصيص كل الوسائل الضرورية من أجل إنجاح هذه العملية الإنسانية والصحية، مشيرا إلى أن المركب سبق وأن استقبل خلال مارس الماضي الدفعة الأولى المعنية بالحجر الصحي، والتي ضمت 158 مواطنا حيث أنه من المنتظر أيضا استقبال دفعة ثالثة من المواطنين الجزائريين الذين سيتم إجلاؤهم من الخارج. هذا وأبرز بختي، أن السلطات المحلية وضعت حوالي 15 حافلة معقمة لنقلهم إلى مقر سكناهم بمختلف ولايات الوطن في أحسن الظروف، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا ضمن هؤلاء المواطنين الذين خضعوا للحجر.