للحد من انتشار وباء كورونا ولتخفيف الازدحام تم ببلدية باتنة فتح 3أسواق جوارية مؤقتة لبيع الخضر والفواكه، الى غاية نهاية الشهر الكريم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ولتخفيف الازدحام على المواطنين. وحسب رئيس بلدية باتنة نور الدين ملاخسو يأتي هذا حرصا على صحة وسلامة مرتادي أسواق الخضار والفواكه من الزحام التي تشهده خلال الشهر الفضيل، وكذلك يأتي ضمن الاستراتيجية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال افتتاح أسواق مؤقتة من شأنها ان تسهل للمواطنين اقتناء مستلزماتهم بشكل أفضل وتخفيف الزحام على الأسواق الأخرى والتي تحرص مصالح البلدية على تنفيذ توجيهات الجهات المختصة والتي تقتضي بضرورة الحد من التجمعات لضمان عدم انتشار الفيروس، حيث خصص لهذه الأسواق الثلاثة، مواقع بأحياء النصر في المكان المتواجد خلف ثانوية البشير الإبراهيمي، وبارك أفوراج بالمكان المتواجد بمحاذاة ثانوية محمد الزين، وبالمدينة الجديدة حملة، في المكان المتواجد خلف مسجد الحسن بن علي. الى جانب ذلك من المرتقب أن تؤدي الأسواق القارة وظيفتها كالمعتاد بصفة يومية، وهي السوق الجواري حي كشيدة، سوق برج الغولة، السوق المتواجد بحي تامشيط، طريق الوزن الثقيل، سوق لعواوطة، السوق المتواجد بالممرات المؤدية إلى حملة “1” بمحاذاة مسجد نواورة. تهدف المبادرة التي استحسنها المواطنون، حسب ملاخسو، إلى العمل على المحافظة على استقرار الأسعار خلال هذا الشهر الفضيل، كما أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه الأسواق، هو تبنى أسعار مقبولة للمنتجات المعروضة والقضاء على المضاربة، لضمان عدم ارتفاع الأسعار. ..وفرق لمراقبة النشاط التجاري في رمضان باشرت ازيد من 45فرقة تابعة لمديرية التجارة بباتنة، متابعة الحركة والنشاط التجاريين على مستوى تراب الولاية، من خلال ضمان تفقد ومراقبة متواصلة ودائمة للمحلات والأسواق، بغية التأكد من مدى احترام التجار للقانون المعمول به في هذا المجال، وكذا امتثالهم للتعليمات التي من شأنها تنظيم السوق وحماية المستهلك من جشع بعض التجار، في سعيهم من أجل تحقيق الربح السريع. وحسب مصالح مديرية التجارة فقد تم اتحاذ كل الإجراءات والتدابير الضرورية لمراقبة نشاط المحلات والأسواق والتجار بالولاية طيلة رمضان الكريم، حيث جندت فرقا تضم أعوان يسهرون على مراقبة النشاط التجاري، حيث يضمن الأعوان خرجات يومية لمراقبة نشاط المحلات، التوزيع، أسواق التجزئة والجملة وكذا الخدمات. كما تم تدعيمهم بحقائب مجهزة بأجهزة وعتاد تستعمل لمراقبة المواد الغذائية، منها أجهزة قياس الحرارة وغيرها بغية التأكد من صلاحيتها للاستهلاك،عبر تحليلها باعتماد أجهزة مختلفة بعين المكان، وأنه في حال تم تسجيل أية مخالفة سيتم تحرير تقارير ومعاقبة المخالفين، مؤكدة أن المديرية لن تتسامح مع المتهاونين والمخالفين للقوانين المعمول بها في النشاط التجاري، لاسيما ما تعلق بإشهار الأسعار، الفوترة، السجل التجار، النظافة والنظافة الصحية، أمن المنتوجات،احترام سلسلة التبريد، النوعية وغيرها. يذكر أن مصالح التجارة بالولاية، قد باشرت خلال الشهر الماضي بإجراءاتها الردعية في حق التجار المخالفين الذين اتخذوا من رعب وخوف المواطنين من فيروس كورونا، مصدرا للثراء على حساب المواطن البسيط وكسب أموال غير شرعية، ضاربين بذلك أمن وصحة المستهلك. حيث أسفرت هذه العمليات عن تسجيل العديد من التجاوزات لدى التجار المضاربين، الذين وجدوا المجال الخصب للمتاجرة بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وحتى مواد التعقيم والكمامات الطبية.