حذرت تعليمة جديدة صادرة عن ديوان والي ولاية البليدة، أن التجار المرخص لهم بممارسة الأنشطة التجارية، تبعا لقرار الحجر الجزئي، هم ملزمون باحترام و تطبيق التدابير الإجرائية الوقائية ، التي تضمن السلامة الصحية العامة ، و أنه في حال ثبوت خرق و عدم التزام لتلك الإجراءات ، فإن سحب السجلات التجارية منهم، و فرضية المتابعة القضائية غير مستبعدة. و باشر نهار اليوم، أعوان التفتيش لدى مديرية التجارة و مراقبة الأسعار، دورياتهم لمراقبة مدى تطبيق و الالتزام بالإجراءات، التي وردت في التعليمة الولائية الجديدة، و التي تركزت على دعوة التجار بالفضاءات التجارية، لبيع المواد الاستهلاكية الغذائية و الملابس و الخضروات، و محلات بيع الحلويات و المشروبات التقليدية، وضع الكمامات و القفازات و استعمال مواد التعقيم و التطهير، و السماح بدخول عدد محدود من الزبائن، و إلزامهم بوضع الكمامات أيضا، و في حال تبين أي مخالفة لمضمون التعليمة، يعاقب التاجر بسحب السجل التجاري منه، مع احتمال متابعته قضائيا.