بإمكانات وصلاحيات أكبر في التسيير أعلن أرزقي براقي، وزير الموارد المائية، عن مشروع لدمج مؤسسة "الجزائرية للمياه" و"الديوان الوطني للتطهير" في شركة ذات أسهم ستكون لها إمكانات وصلاحيات أكبر. أوضح الوزير على هامش زيارة عمل قام بها إلى ولاية باتنة، أول أمس، بأن هذه العملية تندرج في إطار مشروع واسع لإعادة تنظيم المؤسسات التي هي تحت وصاية وزارة الموارد المائية، مضيفا بأن هذا المشروع هو حاليا في طور المصادقة عليه، ومن المزمع الشروع في العمل به نهاية السنة الجارية، واعتبر براقي، أن دمج هاتين المؤسستين في شركة واحدة سيسمح بعقلنة الموارد وتقليص النفقات وكذا تحقيق فعالية أكثر في الأداء. وفي سياق منفصل، أشرف الوزير بمقر الولاية على حفل تنصيب المدير الجديد لوحدة "الجزائرية للمياه"، كما تم التوقيع على اتفاقية بين هذه المؤسسة و12 شابا من أصحاب المؤسسات المصغرة المختصة في مجال الموارد المائية، أين أعطى براقي الموافقة على إجراء دراسة هيدرولوجية للمنطقة بتمويل مركزي.