أصيب ليلة أمس عنصران من قوات الأمن التونسية في تبادل لإطلاق النار في منطقة الزهور بالقصرين مع أشخاص رجح أنهم جهاديون سلفيون، وضع يجسد انتقال الشعب التونسي من ثورة الربيع العربي إلى الإرهاب، بعد تدهور الوضع الأمني في البلاد التي باتت شوارعها ومدنها مهددة مؤخرا بهجمات لبعض الجماعات الإرهابية خاصة الجديدة منها، التي اغتنمت عدم استقرار الحدود في منطقة الساحل لتنظيم نفسها وتجهيز شبكاتها. وتعود تفاصيل الحادثة عندما أوقفت عناصر الأمن بمنطقة الزهور في القصرين أحد السلفيين المشتبه بهم في النشاط ضمن جماعة سلفية إرهابية تونسية، ليتدخل شريكاه لإنقاذه بفتح النار عشوائيا، فأصابا عنصرين من قوات الأمن، لينجح السلفيون الثلاثة في الفرار تاركين وراءهم بندقية كلاشنيكوف، وفي السياق ذاته كشف مسؤول في قوات الأمن التونسية رفض الإفصاح عن اسمه في تصريحات لوكالة "فرنس بريس" عن دوريات تمشيط واسعة تشرف عليها مختلف قوات الأمن في المنطقة للعثور على الإرهابيين الثلاثة، هذا في وقت تتحفظ فيه وزارة الداخلية في التعليق على الحادثة. كما جزمت مصادر من الحرس الوطني بانتماء هؤلاء السلفيين إلى المجموعة الإرهابية التي طاردتها القوات التونسية طيلة 10 أيام في منطقة القصرين عند الحدود الجزائرية خلال شهر ديسمبر المنصرم، الذي كان قد شهد أيضا إعلان السلطات التونسية عن اعتقال 16 رجلا ينتمون إلى مجموعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بعد مطاردة 18 شخصا، وضع يجسد ارتفاع وتيرة النشاط الإرهابي في تونس بعد أحداث الثورة الشعبية التي كان يرتقب أن تزف الربيع العربي فإذا بها تصدم الشارع التونسي و تدخله في دوامة إرهاب محلي هو في غنى عنها. وعلى خلفية هذه الأوضاع بادرت السلطات التونسية بنشر قوات خاصة في الجنوب قرب الحدود ليبيا والجزائر لحماية منشآت النفط والغاز في صحرائها التي وتنشط فيها عدة شركات نفطية أجنبية على غرار الايطالية "إيني" والفرنسية-البريطانية "برينكو"، و كذا النمساوية "أو. أم. في"، والكندية "وينستار"، كإجراء يرمي إلى تفادي أي هجوم إرهابي على شاكلة ذلك الذي استهدف قاعدة حياة تيغنتورين في عين أميناس مؤخرا، والذي شارك فيه 11 إرهابيا تونسيا قضت عليهم وحدات الجيش الشعبي الوطني رفقة آخرين، يستهدف حقولها النفطية و الغازية، خصوصا تلك الواقعة عند الحدود التونسية-الجزائرية.