أرجع الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين إرتفاع أسعار"الباقوليات"لا سيما"الفاصوليا"التي تعدت سقف 200 دينار و"الحمص" الذي قفز إلى 290 دينار إلى سيطرة المتعاملين الاقتصاديين المستوردين على شبكة التوزيع ودورهم "المشبوه" في تغذية "المضاربة"، بالموازاة مع تأثير إرتفاع أسعارها في البورصة العالمية . وكشف بولنوار في تصريح ل"السلام"عن استيراد الجزائر لما يناهز 70 بالمائة من حجم احتياجات السوق الوطنية من الحبوب الجافة على غرار العدس واللوبيا والبزلاء والحمص في مقابل إنتاج 30بالمائة منها محليا، مبرزا ضعف الإنتاج وعدم استعمال الحكومات المتعاقبة لهوامش ربح أسعار البترول المرتفعة بتوظيفها ل"20 إلى30 بالمائة"منها للاستثمار الزراعي والإنتاج الفلاحي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، كون هذه الأنواع لا تحضى بدعم لأسعارها على عكس القمح والشعير. وفي موضوع ذي صلة، رافع الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين لصالح تنسيق القطاعات الثلاث المتمثلة في التجارة والفلاحة والمالية لتحقيق استقرار في أسعار المواد الغذائية بالموازاة مع التسريع في وتيرة انجاز المؤسسة الوطنية العمومية للتوزيع المنضوية تحت لواء مصالح وزارة مصطفى بن بادة قبل انتهاء السداسي الأول من السنة الجارية قصد قطع دابر"المضاربة" التي يغذيها برأيه المستوردين والمتحكمين في شبكات التوزيع الخاصة بأسواق الجملة والتجزئة، رافضا في سياق حديثه التحجج بإرتفاع أسعار البوقوليات في البورصة العالمية وإلقاءها بضلالها على السوق الوطنية بحجة أن"مافيا"الاستيراد لا تحتكم إلى أسعار البورصة في حالة انخفاضها بمبرر أن تكاليف النقل والتوزيع باهظة من"الميناء"إلى التوزيع. كما أقر بأن تماطل مسؤولي الجماعات المحلية في انجاز الأسواق الجوارية والتجزئة في صعوبة محاربة الأسواق الفوضوية وتسقيف أسعار المواد الغذائية بقوله "أحيانا السعر يبقى مستقر ويرتفع عند غياب أسواق التجزئة".
