البلديات في قفص الاتهام تأخرت عملية تسوية ملفات البنايات غير المطابقة وغير المكتملة في ولاية بومرداس، لا سيما بالبلديات الساحلية بسبب تهرب المسؤولين من تحمل مسؤولية إمضاء الملفات ما جعل الملف حبيس الأدراج. أحصت ولاية بومرداس ما يقدر ب 19274 ملف سيخضع للتسوية في إطار القانون 15/08 المؤرخ في 20/07/2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها والممدة صلاحيته في قانون المالية لسنة 2020، وتخص البناءات المعنية بالتسوية الوضعية كل البناءات التي انتهت بها أشغال البناء أو في طور الإتمام فبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية حسب المادة 14 وهي البناءات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة بناء، البناءات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غير مطابقة لأحكام الرخصة المسلمة، البناءات المتممة والتي لم يحصل صاحبها على رخصة بناء، إلى جانب البناءات المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة بناء. والي ولاية بومرداس ولدى استماعه للعرض المقدم من طرف الإدارات المعنية بتسوية في إطار قانون 08/15 أبدى انزعاجه وعدم رضاه للعملية التي وصفها بالبطيئة وغير المرضية لأن هناك ملفات تخص المواطنين لا تزال عالقة وموضوعة في الأدراج، مطالبا إياهم بضرورة الجدية في معالجة هذا الملف، كما عرفت بعض البلديات تأخرا في إيداع المعلومات المطلوبة خاصة منها التي تعرف كثافة سكانية والتي لها عدد هائل من الملفات، مما يؤثر هذا الوضع سلبا على الحوصلة الإجمالية لنشاط الدوائر والذي يسمح بتقييم مدقق ملف تسوية البناءات على مستوى الولاية، مشيرا في ذات السياق إل ان هناك بعض العراقيل والصعوبات على البلديات والدوائر أدت إلى تأخر في تسوية وضعية هؤلاء وهذا من شانه أن يحرم أصحاب البنايات الذين لا يمتلكون شهادة المطابقة من التصرف في منزلهم من طول إجراءات دراسة الملفات التي تسمح منحهم شهادات المطابقة سكناتهم، منتقدا عمليات منح شهادات مطابقة البنايات التي تسير بوتيرة بطيئة، رغم مرور سنوات على صدور القانون 08-15 وإيداع المواطنين للملفات للحصول على هذه الشهادة. وفي هذا الإطار وجه والي بومرداس أصابع الاتهام للبلديات التي اعتبرها المتسبب الأول في تباطؤ منحهم شهادات المطابقة لإتمام مساكنهم التي لا تزال أشغالها تراوح مكانها، في حين ينتظر البعض الآخر موافقة الجهات المعنية من أجل التصرف في مساكنهم، وأيضا الوكالة العقارية التي لم تقوم بدورها كما يجب من حيث التسيير والتنظيم لهذا الملف مشددا على البلديات بضرورة إحصاء البناءات التلقائية التي لا تتوفر على أدوات التعمير والبناء وإرسالها إلى الدوائر ومن ثم إلى الوكالة العقارية وهذا بعد وضع مخطط التهيئة العمرانية، لاسيما وان ولاية بومرداس كباقي الولايات عرفت نموا ديمغرافيا سريعا كما نتج عنه استهلاك للوعاء العقاري بصفة عشوائية أدى إلى ظهور أحياء عشوائية غير مخططة شوهت النسيج العمراني للولاية.
