السلطات تلاحق المتورطين في فضيحة استيراد 30 ألف طن من القمح المغشوش

تنتظر انتهاء التحقيقات السارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة
* دراسة ملفات شعبة الحبوب لن تتجاوز 15 يوما
قال عبد الحميد حمداني وزير الفلاحة، أمس في أول تعليق رسمي حول شحنة القمح المغشوش الذي تم استيراده من ليتوانيا الأسابيع الفارطة، إن التحقيقات لا تزال مستمرة حول قضية استيراد 30 ألف طن من القمح المغشوش.
وأوضح حمداني عقب إشرافه على إبرام اتفاقية مع بنك بدر للفلاحة والتنمية الريفية، أن العملية تجارية تمت بين طرفين حسب دفتر الشروط واتضح أن بعض العوامل لم تطبق، مضيفا أن مصالحه تنتظر انتهاء التحقيقات التي لا تزال سارية، بعدها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الأطراف المعنية.
وأكد المتحدث ذاته، أنه لن يتم المخاطرة بصحة المواطن، قائلا إن "صحة المستهلك قبل أي شيء".
يشار إلى أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قد أنهى مهام المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، عبد الرحمان بوشهدة، بتعليمة صدرت من الوزير الأول شهر نوفمبر الماضي بعد الفضيحة.
إعفاء الفلاحين من تسديد فوائد قرضي "الرفيق" و"التحدي"
ومن جهة ثانية، أبرز وزير الفلاحة أن الدولة ستتكفل بتسديد فوائد قرضي "الرفيق" و"التحدي" وذلك في خطوة لتخفيف الأعباء على الفلاحين والسماح لهم ببعث نشاطهم والتقليص من البيروقراطية وتشجيع الاستثمار.
أكد المسؤول الأول على قطاع الفلاحة أن الفوائد المترتبة على قرضي "الرفيق" و"التحدي" ستتكفل بها الوزارة، لكن لن يستفيد من هذا الإجراء إلا الفلاحين الذين يقومون بدفع ما عليهم من قروض في غضون 5 سنوات فهؤلاء -حسب الوزير- سيستفيدون من إعفاء يقدر بمئة بالمائة، أما بالنسبة للفلاحين الذين يقومون بتسديد قروضهم في غضون 6 إلى 8 سنوات، سيسددون ما قيمته 1 بالمائة، في حين سيتم إقصاء المستثمرين الذين لم يسددوا قروضهم في مدة عشر سنوات من هذا الإجراء وسيكون عليهم تسديد كل الفوائد التي على عاتقهم.