رحلت السلطات الفرنسية تاجرا جزائريا مقيما قرب باريس مدعية ارتباطه بالإرهاب، وهو ما نفته محاميته التي أكدت نظافة سجل موكلها، الذي استغلته السلطات الفرنسية ممثلة في جهاز استخباراتها الداخلية لتظليل واستقطاب تأييد الشارع الباريسي تجاه أجندتها الساعية إلى قمع المسلمين، من خلال إعادة نسجها على نفس منوال قضية الجزائري محمد مراح. واتهمت باريس الجزائري ذو ال45 عاما صاحب بقالة صغيرة في مانت.لا.جولي جنوب غرب العاصمة بالإرهاب والدعوة إلىالجهاد المسلح ضد فرنسا، وهو ما كذبته نوال قفصية محامية المتهم لوكالة فرانس برس وبعدما أكدت نظافة سجل موكلها الخالي من أي جنحة، معتبرة أن قرار ترحيله استند حصرا إلى مذكرة من جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية. هذا وجاء ترحيل المتهم عقب تجميد وزارة الاقتصاد لحساباته المصرفية بموجب قرار نشر في الجريدة الرسمية في 10 فيفري المنصرم، حيث اعتقل أول أمس نحو مركز للاحتجاز الإداري، لتقتاده بعد ذلك قوات الأمن باتجاه مطار رواسي شارل ديغول الباريسي وقامت بترحيله، وفقا لما أكدت محاميته التي اعترضت على ترحيله، ويأتي هذا الاعتقال غير المبرر لحد الساعة بأدلة إدانة واضحة، ليكشف الستار عن خطة الإليزيه الأزلية الحريصة على دحض المسلمين في فرنسا ومنع انتشارهم، وقمع تقاليدهم التي باتت تشكل اليوم جزء لا يتجزأ من الواقع الفرنسي الذي صار المسلمون يشكلون فئة مهمة من تشكيلته الاجتماعية. وفي السياق ذاته، كشفت المحامية معالم المكر الفرنسي بعدما أوضحت أن موكلها تقدم منذ سنة 2006 بطلب لم شمل أسرته مطالبا في مرحلة أولى بالسماح لزوجته المقيمة في الجزائر بالمجيء إلى فرنسا للعيش معه، ليضيف بعدها إلى هذا الطلب طفلته المريضة جدا والمولودة عام 2009، غير أن موافقة السلطات الفرنسية على هذا الطلب لم تأت إلا في أكتوبر 2012 بعد مراجعات قضائية عدة، حيث لم يتسن للطفلة وأمها السفر إلى فرنسا.
