أكدت أنها اختارت الأكثر نجاعة وأمنا على صحة المواطنين أكد جمال فورار الناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، أن الدولة خصصت 15 مليار دج لاقتناء الكمية الأولى من لقاح كورونا لتبلغ 200 مليار دج عند وصول بقية الجرعات الأخرى، مضيفا أن اختيار اللقاح لم يقتصر على لقاح واحد، بل اختارت أكثر من لقاح، وراعت في ذلك الأكثر نجاعة وأمنا على سلامة المواطنين. قال فورار أمس في تصريح صحفي، أن الدولة الجزائرية واللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا حرصت على اختيار لقاح ناجع وآمن للمواطنين معلنا عن توفير كل الوسائل اللوجيستيكية من أجهزة وغرف التبريد والتجميد، للتخزين والحفظ لأقل من 8 و20 درجة مئوية للقاح، إلى جانب حقائب وشاحنات لنقل هذه المادة. وأوضح المتحدث أن وزارة الداخلية وقطاعات أخرى ستدعم وزارة الصحة بالوسائل التابعة لها في حال حدوث نقص في التجهيزات وذلك استنادا إلى توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وذلك قصد ضمان حملة تلقيح ناجحة لجميع مناطق الوطن، مؤكدا أن اللقاح في بداية الأمر سيتم حفظه على مستوى معهد باستور بالعاصمة قبل أن يتم اختيار مركز واحد على مستوى كل ولاية ليقوم بدوره بتوزيع هذه اللقاحات على المراكز التي تم تحضيرها للقيام بعملية التلقيح علما أن الكمية سيتم استلامها تدريجيا، يضيف ذات المسؤول. وبخصوص عدد المراكز التي تم تهيئتها لهذه العملية قال المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة أنها قاربت 8000 مركز صحي عبر الوطن بين عيادة متعددة الخدمات ومراكز للصحة الجوارية وقاعات علاج وهي مؤسسات لديها -حسبه- "خبرة كبيرة في التلقيح"، كما أشار من جانب آخر إلى تكوين الفرق الطبية وشبه الطبية التي ستسند لها هذه العلمية سواء من ناحية الاتصال لتحسيس المواطنين حول أهمية التلقيح أو القيام بالعمل الطبي أو المتابعة لأي آثار جانبية للقاح قد تحدث خلال العملية أو بعدها. وبهذا الخصوص وضعت الوزارة سجلا خاصا إلى جانب دور المركز الوطني لليقظة الصيدلانية مما يمكن القائمين على هذه العملية من الاتصال بالوزارة على الفور لتلقي التوجيهات اللازمة في حال حدوث أي أثار جانبية للتكفل بها. وفيما يتعلق بالفئات التي سيستهدفها هذا اللقاح أكدت الدكتورة حماي أن مديريات الصحة للولايات هي التي تحدد هذه الفئات من بينها الأشخاص المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة والفئات العاملة بقطاعات الإستراتيجية ويستثنى منها الأطفال والنساء الحوامل والمصابين بالحساسية. وشدد هؤلاء المسؤولين على أهمية التلقيح الذي اعتبروه "الوسيلة الوحيدة لكسر سلسلة نقل العدوى وتفشي الفيروس"، مشيرين إلى تسطير برنامج واسع للاتصال يتضمن ندوات صحفية أسبوعية وحملات تحسيسية تبث بمختلف القنوات الوطنية. وبخصوص الوضعية الوبائية للأسابيع الأخيرة فقد وصفها هؤلاء الخبراء ب "المستقرة" داعين المواطنين إلى مواصلة الالتزام بالحيطة والحذر والتدابير الوقائية. للإشارة فان فورار، أكد أنه سيشرع في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا فور استلام الجرعات الأولى خلال "الأيام القليلة القادمة"، مؤكدا أن هذا اللقاح يعد "الوسيلة الوحيدة الناجعة لكسر سلسلة العدوى بالمجتمع، مؤكدا جاهزية وزارة الصحة لوجستيكيا ومهنيا لمباشرة هذه الحملة في حينها". وكشف الخبير بالمناسبة عن إنشاء خلية على مستوى الوزارة لتجنيد المؤطرين على مستوى كافة الولايات إلى جانب الهياكل المعتادة على القيام بهذه العملية والتي لها -حسبه- "الخبرة اللازمة في هذا المجال، وبخصوص عدد المراكز التي تمت تهيئتها لإجراء التطعيم، فقد قارب عددها ال 8000 وحدة عبر الوطن، تتنوع بين عيادات متعددة الخدمات ومراكز الصحة الجوارية وقاعات علاج. وبخصوص الغلاف المالي الذي خصصته الدولة لهذه العملية، كشف المصدر بأنه تم رصد 15 مليار دج للكمية الأولى لتبلغ 200 مليار دج عند وصول بقية الجرعات الأخرى، وفيما يتعلق بإقناع المواطنين بأهمية اللقاح، قال الناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا أنه "يعول كثيرا على مختلف وسائل الإعلام الوطنية لتحسيس المواطن بهذا اللقاح ونشر المعلومة الصحيحة"، مؤكدا بأن اللقاح يظل حتى الآن "السلاح الوحيد" لكبح الفيروس. وأفاد فورار، بأن عمليات تلقيح سكان مناطق الظل والمناطق النائية ستضطلع بها فرق طبية متنقلة. وقد تم تحديد -كما أضاف- الفئات التي ستستفيد من هذا اللقاح في مقدمتها أسلاك القطاع الصحي والقطاعات الإستراتيجية الأخرى إلى جانب فئة المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة. وتستثنى منه النساء الحوامل والمصابون بالحساسية لمكونات اللقاح وكذا الأطفال. كما يبقى اللقاح "غير إجباري وحسب رغبة المواطنين"، كما قال الدكتور فورار. وأعدت وزارة الصحة إستراتيجية وطنية للاتصال تتضمن أساسا تنظيم ندوة صحفية كل يوم سبت لتقديم المعلومات الوافية حول اللقاح ومتابعة العملية يوميا، إلى جانب بث حصص توعوية عبر مختلف قنوات التلفزيون الوطني.