جدد فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة رفض تشكيلته الحزبية وتحفظها على التعديل الدستوري وفتح العهدات في 2008، مرافعا لتحديد طبيعة النظام السياسي خلال التعديل الدستوري القادم، ممثلا بالنظام البرلماني من أجل إبعاد الإدارة عن الهيمنة على العملية الانتخابية وصناعة الخريطة السياسية، والتحكم في مصير العملية السياسية وتوجيهها بما يخدم زمر الحكم. واعتبر ربيعي لدى افتتاحه أشغال الهيئة الوطنية للتكوين الفكري والسياسي أمس، زمن تكيف القوانين والدساتير على مقاس الأشخاص والأحزاب في زمن ما يسمى بالربيع العربي قد ولى، كما ولى زمن التوظيف على أساس القرابة على حساب الكفاءة والقدرة وكذا زمن السكوت على الفساد وترقية المفسدين. مضيفا "أن الجزائر أصبحت اليوم أكثر عرضة لابتزاز الأجنبي بسبب السياسات الخاطئة والعبث بالأمة واستقرار البلاد"، وعلى صعيد ذي صلة انتقد الأمين العام لحركة النهضة توجه السلطة نحو إصلاحات غير حقيقية وصفها ب"الديكور"، مبتعدة عن جوهر الإصلاحات مما خلف مزيدا من التدهور السياسي في مختلف المجالات والفشل الذريع لمشاريع الإصلاح في التربية والقضاء وباقي القطاعات، مشيرا "كما قلنا من قبل بأن الجزائر على مفترق طرق بمناسبة الانتخابات التشريعية، فكما نؤكد اليوم استمرارية الجزائر في التوجه نحو المجهول خاصة إذا أهدرنا مرة أخرى فرصة التقويم بمناسبة الاستحقاقات المقبلة وبخاصة التعديل الدستوري و رئاسيات 2014"، وفي موضوع اللقاء قال ربيعي إن المناسبة فرصة للتأكيد على أهمية التكوين واكتساب المهارات، فالإطارات التي نالت حظها من التكوين كانت على جانب كبير من التضحية والعطاء.