أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن إعادة النظر في الوثائق الإدارية التي تطلب من المواطنين للحصول و/أو الاستفادة من الخدمات والأداءات التي تقدمها الهيئات التابعة للقطاع،وذلك في إطار الاستراتيجية المسطرة لرقمنة وعصرنة القطاع لمحاربة البيروقراطية وتخفيف العبء عن المواطنين، حسب بيان للوزارة. تعرفوا على الوثائق الإدارية التي تقرر إعفاء المواطنين و/أو المؤسسات من تقديمها، كمرحلة أولى عبر الموقع الالكتروني للوزارة على الرابط :