أصبح الإجهاض بالسنوات الأخيرة من الطابوهات التي شجعت العازبات على إخفاء فضائحهن بعد وقوعهن بحمل غير شرعي وبالرغم أنه محرم قانونا وشرعا إلا أن الظاهرة إنتشرت كالفيروس بين كافة الفئات الإجتماعية بعدما تم إحصاء مايفوق 80 ألف حالة إجهاض . فتحت عيادات النساء والتوليد أبوابها بالأونة الأخيرة لممارسة عمل غير شرعي مناف للدين والقانون ولم يجد الأطباء مانعا في تخليهم عن أخلاقيات مهنتهم حاملين هدف كسب الربح على حساب حياة زبائنهن من بنات حواء اللواتي أصبح هذا المكان مقصدهن الوحيد لإخفاء فضيحة يرفضها المجتمع في المقابل أصبح الإجهاض من الظواهر التي بدأت تطفو على السطح أمام إرتفاع الأمهات العازبات اللواتي غالبا ما يلجأن إلى إجهاض حملهن هربا من مسؤولية رعاية أطفال دون هوية إضافة لعلاقات القاصرات غير الشرعية التي شجعت تلك الظاهرة، حيث أحصت مديرية الأمن الوطني ما يفوق 80 ألف حالة إجهاض وما زاد الطين بلة هو إجراء تلك العمليات من قبل شبكات تقودها قابلات بالرغم من أنها تشكل خطورة على حياة المريضات اللواتي بتن مهددات بشبح الموت بعمليات إجهاض تكون فاشلة بأغلب الأحيان وبالرغم من تحريم الدين للإجهاض إلا أنها أصبحت الجريمة السرية التي إنتشرت كالفيروس بمجتمعنا الجزائري الذي تحكمه الأعراف والتقاليد. شابات يتهربن من الفضيحة بعمليات الإجهاض تقع الكثير من بنات حواء فريسة لعلاقات عاطفية ينتج عنها حمل غير شرعي تتحمل مسؤوليته فتيات قاصرات وشابات يقعن بمسؤولية حمل غير شرعي يدمر مستقبلهم بمجتمع يعتبرهم وصمة عار بعدما يتهرب الشباب من خطأ إرتكب بلحظة طيش فلا تجد أغلبهن أي مخرج سوى البحث عن عيادات أو قابلات يجرين عمليات إجهاض وهمهن الوحيد التكتم عن سر وقوعهن بخطيئة يرفضها مجتمعهم، وهو ما أكدته لنا إحدى الشابات التي لا تتجاوز ال18 والتي قررت البوح لنا بمأساة وقوعها بعلاقة غير شرعية مع صديقها حيث أكدت لنا أنه تخلى عنها وهي بأمس الحاجة له وقد رافقها لإحدى القابلات بعدما قدم مبلغ 40000 دينارلإجراء عملية ببيتها. أزواج يجبرون بنات حواء على الإجهاض تضطر العديد من الزوجات إلى إختيار طريق البحث عن عيادة للإجهاض أو تناول عقاقير، حيث يرفض بعض الأزواج فكرة حمل نسائهم لمولود أو حتى يخيرونهم بين الطلاق أو إسقاط الجنين خاصة إن كان جنسه أنثى وأحيانا نجدهم يجبرونهم على الإجهاض أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter