تراجعت معظم الأحزاب المحسوبة على المعارضة ممن رفضت المشاركة في هياكل ومكتب المجلس الشعبي الوطني بعد تشريعيات ال 10 أفريل 2012 بمبررات مختلفة عن قراراها حيث يرتقب أن تشارك في عملية تجديد هياكل الغرفة السفلى التي ستجرى خلال شهر جوان الجاري وعلى رأسها جبهة العدالة والتنمية لجاب الله في انتظار أن تتبعها كتلة الجزائر الخضراء التي لم تعلن عن رفضها ولا مقاطعتها. أعلن لخضر بن خلاف البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية عن نية كل من ال4 نواب عن حزب عبد المجيد مناصرة الملتحقين بصفوف حزب مصطفى بلمهدي بمعية نواب جاب الله في المشاركة في هياكل المجلس الشعبي الوطني التي يرتقب أن تجدد في نهاية شهر جوان الجاري أو بداية جويلية حيث لفت إلى رغبة كتلة العدالة والتنمية التي تحصلت الأسبوع الماضي على مقر لها بمبنى في المجلس الشعبي الوطني في التواجد بمكتب محمد العربي ولد خليفة رئيس مبنى زيغود يوسف، ولفت بن خلاف إلى منح مكتب محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني لمقر كتلة العدالة والتنمية التي أودعت ملف اعتمادها منذ سنة وقوبل بالرفض بحجة أن تسمية الكتلة "العدالة والتغيير" التي تضم 12 نائبا عن حزبي جاب الله ومناصرة تعارض بنود كل من النظام الداخلي والقانون الأساسي للغرفة السفلى، وبعد تغيير التسمية وإيداع الطلب على مستوى المكتب رقم 5 المتضمن مبادرات النواب يضيف المتحدث" أعطونا مكتبا أصبحت لنا كتلة مستقلة قانونيا في انتظار اعتمادها رسميا". وبخصوص بقاء نواب بلمهدي في كتلة العدالة والتنمية رغم انسحابهم من تشكيلة مناصرة اعتبر بن خلاف القرار ب"الاستراتيجي"، في إشارة منه إلى حرص تشكيلة البناء الوطني التي نالت شرف تمثيل الأخوان بالجزائر على البقاء ضمن تشكيلة جاب الله التي استقطبت إليها نائبة انشقت عن إحدى الأحزاب الجدية المشاركة في التشريعيات الماضية. من جانبه ذكر نعمان لعور رئيس كتلة الجزائر الخضراء، بأن قرار المشاركة من عدمه مرهون بقرار قادة تشكيلات كل من حركة الإصلاح الوطني والنهضة وحمس اللذين سيجتمعون خلال الأسبوع الجاري. فيما أكد حزب الأعمال على لسان برلمانيه رمضان تعزيبت عدم نيته في دخول هياكل الحزب على عكس مصطفى بوشاشي النائب عن الأفافاس الذي أشار إلى عدم طرح الموضوع على مستوى مؤسسات الحزب المخول باتخاذ القرار.