أكد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أن الرهائن الفرنسيين الخمسة الموجودين في أسره لا زالوا على قيد الحياة، مطمئنا أهاليهم على سلامتهم، بعدما اتهم السلطات الفرنسية بتعمد غلق أبواب الحوار بخصوص الرهائن، حرصا منها على التخلص منهم، وهذا تزامنا مع إعلان مراد مدلسي وزير الخارجية أن دبلوماسيينا المختطفين في مالي أحياء . تعهد التنظيم في بيان له موقع من طرف يحيى أبو الهمام أمير منطقة الصحراء في التنظيم ببث شريط مصور قريبا يظهر فيه الفرنسيون الخمسة، الذين كان 4 منهم عمال في شركة أريفا الفرنسية العاملة في النيجر تم اختطافهم في خريف العام 2010، أما الخامس فتم اختطافه رفقة زميله السادس في نوفمبر 2011 ببلدة همبوري شمال مالي، مع ثلاثة آخرين من كندا، و السويد، و أخر بريطاني يحتفظ بهم التنظيم منذ نوفمبر 2011، بعد اختطافهم من مدينة تمبكتو ، و أورد البيان ذاته حرص التنظيم طيلة السنوات الثلاث الماضية على إبقاء أبواب المفاوضات مفتوحة، وقدم مطالب مشروعة بشأن الرهائن الفرنسيين، ولكن انفتاحه قوبل برفض فرنسي أحيانا وتجاهل وعدم مبالاة في أحيان أخرى، حيث اتهمت القاعدة الحكومة الفرنسية بشن حرب مالي من أجل تحقيق بعض الأهداف، على غرار التخلص من ملف رهائنها عبر تصفيتهم بنفس الطريقة التي تم بها إنهاء ملف ميشال جرمانو الذي قتل بعد عملية عسكرية ضد معاقل القاعدة في شمال مالي، وذلك لما يسببه بقاء الرهائن لدى التنظيم من حرج كبير للحكومة الفرنسية-على حد ما أورده البيان-. ويدل توقيع البيان المتعلق بالرهائن الفرنسيين من طرف أمير منطقة الصحراء على أن المسؤولية عن ملفهم انتقلت إلى قيادة التنظيم بمنطقة الصحراء، بعدما كان الملف بيد قائد كتيبة طارق بن زياد عبد الحميد أبو زيد، الذي قتل في غارة فرنسية أواخر فيفري الماضي على أحد معاقل التنظيم في جبال إيفوغاس، إلا أن مصير الكتيبة التي كان يقودها الأخير يبقى مجهولا، ومتراوحا بين احتمالي اندماجها بالفعل في إحدى كتائب التنظيم الأخرى، أو اختيارها لقائد جديد لها. ويبقى مكان احتجاز الرهائن الفرنسيين مجهولا لحد الآن، بعدما ساد إعتقاد بأنهم موجودون في مرتفعات بأقصى الشمال الشرقي من مالي، ولكن القوات الفرنسية والتشادية فشلت في العثور على ما يدل عليهم، كما أن الرئيس التشادي نفسه سبق أن أكد أنهم لم يعودوا موجودين داخل التراب المالي.