أصدرت محكمة حسين داي مساء أمس حكما يقضي بإدانة موسى عبد اللاوي مدير الشؤون الدينية والأوقاف بعام حبسا نافذا وآخر موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة مليون دينار مع منح الضحية تعويض قدره 500 ألف دينار، كما قضت نفس الهيئة بتعليق حكم الإدانة بوزارة الشؤون الدينية ومديرية الشؤون الدينية بالعاصمة لمدة شهر، جاء ذلك بعد أسبوع من جلسة محاكمته حيث أعيد تكييف القضية من جنحة الرشوة إلى قبول هدية غير مستحقة بعدما ألقي عليه القبض خلال أفريل الفارط من قبل مصالح الأمن متلبسا بتقاضي رشوة، وذلك على إثر الشكوى التي تقدم بها مؤذن بالمسجد الكبير بالعاصمة، أين صرح أن المتهم طلب منه 1400 أورو مقابل الإحتفاظ بمسكنه الوظيفي الكائن بسيدي فرج، وهو ما يصر المدير السابق على نفيه.