ينتاب المواطن بولاية خنشلة، الخوف والرعب كل ما حلت نهاية الاسبوع صيفا من كثرة مواكب الأعراس، وما يحدث فيه من مآس بسبب الاستعمال المفرط للأسلحة النارية، والبارود وظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي في الاحتفالات، ما يحول جلسات المرح والفرح إلى مآتم . انتشرت هذه الظاهرة بشكل واسع رغم التعليمات الأمنية التي تفرض على أصحاب العرس عدم استعمال السلاح بناء على ترخيص يتم التوقيع عليه من طرف مصالح الأمن والبلدية، حيث سجلت بلديات ولاية خنشلة عشرات القتلى وأمثالهم من الجرحى الذين عادة ما يتم تحويلهم إلى عيادات جراحية طبية خاصة والتكفل بهم مقابل التكتم على القضية وطيها نهائيا هروبا من قانون العقوبات، لاسيما وان اغلب الأسلحة المستعملة بدون ترخيص. والحصيلة الأخيرة لمحجوزات مصالح الأمن والدرك بخصوص بنادق الصيد خير دليل على ذلك، آخرها حجز 23 بندقية صيد داخل حمام شعبي، كان أصحابها بصدد بيعها، وإحباط فرقة البحث والتحري بعين الطويلة بيع قطعتين من سلاح روسي المصدر. وقد يعتبر إطلاق البارود واستعمال الرصاص في الأعراس بمنطقة خنشلة مظهرا من مظاهر الفرح، غير أن سوء استعماله وعدم أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة قد يؤدي إلى قلب الموازين رأسا على عقب، وتتحول الأعراس إلى مآتم والأفراح إلى أقراح وتلجأ العائلات إلى استعماله لغرض إعلان الزفاف، وتتسبب في الكثير من المرات في القتل أو الإصابة، حيث لا تزال قضية مدينة المحمل تصنع الحدث بعد إصابة قاصرين يبلغان من العمر 9 و12 عاما بأولاد رشاش قبل وفاتهما بعد تلقيهما رصاصات طائشة في حفل زفاف، أين أصيب الأول برصاصة قاتلة على مستوى الصدر، بينما أصيب الثاني على مستوى الرأس.وكانت سيدة أخرى تبلغ 35 سنة من العمر وأم لثلاثة أطفال قد لقيت حتفها برصاصة طائشة هي الأخرى بمدينة قايس، عندما كانت تراقب موكب عرس من شرفة منزلها، كما تم تسجيل العديد من الإصابات بحروق متفاوتة جراء استعمال البارود في بعض البلديات التي تنتشر فيها بشكل لافت صناعة الأسلحة النارية بطريقة تقليدية، مع حيازتها دون رخصة قانونية. وأعرب مواطنون من مدينة خنشلة خاصة، وبلديات المحمل، قايس وبوحمامة وششار، عن استيائهم من استمرار استعمال السلاح في مناطق حضرية وبطريقة عشوائية وداخل أحياء سكنية، ما أدى إلى تسجيل حالات نفسية حادة وسط النساء والأطفال متسائلين عن خلفيات عدم تدخل الجهات الأمنية لردع مثل هذه السلوكات، لا سيما وان أي حفل يقوم sp