طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف ببومرداس توقيع عقوبة ثماني سنوات سجنا في حق قابض رئيسي بشركة "سيال" فرع رويبة عن جنحة إختلاس أموال عمومية. وقائع القضية تعود إلى شهر ديسمبر من السنة الفارطة وبالضبط عندما أوفدت لجنة تحقيق إلى الوكالة المذكورة أين تم اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 334مليون سنتيم وعليه طالب رئيسة الوكالة من القابض الرئيسي تقديم وصولات الدفع من تاريخ الفاتح الى الخامس من ديسمبر، إلا أن المتهم بدأ يتهرب ويتماطل عن ذلك إلى أن قدم إستقالته، وبعد استكمال اجراءات التحقيق تبيّن للجنة المكلفة بذلك أن المتهم كان وراء عملية اختلاس دامت قرابة السنتين، وعند إلقاء القبض عليه ضبط معه أربعة وصولات لم تدفع لأصحابها بقيمة 200 مليون سنتيم، فيما بلغت قيمة المبالغ المختلسة من الشركة أكثر من 567 مليون سنتيم على حد ما جاء في محاضر الشرطة، المتهم وخلال جلسة المحاكمة أنكر التهم المنسوبة إليه بالرغم من اعترافه بذلك أثناء التحقيق الأولي وبرر فعله بحاجته للمال لمعالجة أبنائه وترميم منزله.