فصلت يوم أمس محكمة الجنح بدائرة برج زمورة، في قضية تخص جنحة اختلاس أموال عمومية، وخاصة، والتزوير في محررات مصرفية، و كذا إهانة هيئة نظامية، توبع فيها قابض بلدية أولاد دحمان بولاية برج بوعريريج، حيث أدانته المحكمة ب 5 سنوات حبسا نافذة، بعد أن طالب ممثل الحق العام في جلسة الأسبوع الماضي، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات، و غرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري، ضد القابض الذي تبين انه اختلس المبلغ المالي من خزانة مركز بريد بلدية أولاد دحمان، أين كان يشغل منصب القابض الرئيسي، والمبلغ يفوق مليار و 700 مليون سنتيم، يشكلّ مدخرات المواطنين الموضوعة بحساباتهم الجارية بالمركز، عن طريق فتح دفاتر توفير و احتياط بأسماء الزبائن لصب مدخراتهم، وعدم تسجيل العمليات بالشبكة المعلوماتية، بالإضافة إلى استعمال دفتر طلبات موازي لدفتر الطلبات الرسمي، من اجل طلب الأموال، و استلم بموجب طلبين، مبلغين ماليين قيمة كل واحد 600 مليون سنتيم، كما قام المتهم بتغيير توقيعه للتهرب من المسؤولية في حال اكتشاف الاختلاس, و قد تم اكتشاف القضية على اثر شكوى تقدمت بها سيدة تقيم ببلدية أولاد دحمان، حول سحب مبلغ مالي قدره 100 ألف دج من حسابها الجاري، و تم استدعاء القابض الرئيسي لسماعه، إلا أن الأمر تعذر، لكونه في فترة عطلة، و تم الاتصال به هاتفيا، لكنه لم يرد على المكالمات، وبعد انتهاء مدة الاعذارات القانونية الموجهة للقابض المختفي، تنقلت المفتشية الولائية لبريد الجزائر بالبرج، إلى مركز بريد أولاد دحمان، من اجل إجراء التحقيقات، اين اكتشفت ثغرة مالية بمبلغ يفوق مليار و 700مليون سنتيم، كما اكتشفت أيضا، أن عملية سحب الأموال تمت دون استعمال وصولات الاستلام، وكذا دون إشعارات بالاستلام كما هو معمول به بالقطاع . هذا وأثناء التحقيقات الأمنية التي باشرتها فرقة الدرك الوطني بأولاد دحمان، تم العثور بمنزل المتهم، على دفاتر توفير و احتياط غير مستعملة، بالإضافة إلى دفتر توفير احتياط خاص بزوجة المتهم، وإحدى الضحايا، كما تم ضبط صكوك بريدية ممضية على بياض لزبائن مركز البريد .
