أوفدت المديرية العامّة للديوان الوطني لحقوق المؤلف، لجنة تحقيق وتفتيش للكشف عن الإختلاسات الحاصلة بالديوان، بعد اكتشاف ثغرة مالية بقيمة ملياري سنتيم. تم الإستحواذ عليها من الأتاوى المفروضة، خاصة وأن إبداعات الفنانين والمبدعين معرضة إلى السرقة الأدبية والعلمية، منها الأشرطة المغناطيسية والكتيبات، لتوجه بذلك أصابع الإتهام إلى 4 إطارات بالديوان، من بينهم''ح.ي''، كونها المكلفة بالنسخة الخاصّة والمحاسب المكلف بالمراقبة، بالإضافة إلى كل من ''براهيمي'''' ز.ر'' ق.ع'' وكذا''ب.ف'' صاحب شركة تجارية، وجهت لهم جنحة اختلاس أموال عمومية، والتخفيف في الرسوم على مستحقات الدّولة وكذا التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. مجريات القضية؛ حسب ما استقيناه أمس بمحكمة سيدي أمحمد، انطلقت بتاريخ 17 أكتوبر 2009 ، حيث بعد شهر أودع الخبير شكوى إثر اكتشافه اختلاس ملياري سنتيم من ديوان حقوق المؤلف، وتحرك القضية بعد عام، حين تم استدعاء المدعو''ب.ف''، أين اتضح أنّ الديوان الوطني لحقوق المؤلف، طلب الوثيقة البيضاء من إدارة الجمارك، غير أنه تبيّن أنّ المراقبة تتم من طرف الديوان دون الخضوع لإدارة الجمارك، لكن الإختلاس جعل المتهمين يحالون على مجلس التّأديب، وتم تأسس الدّيوان الوطني كطرف مدني، حيث طالب دفاعه باسترجاع المبلغ المختلس وتعويض عن الأضرار قدره 5 ملايين دينار.