وسط اجراءات أمنية مشددة قدمت أمس مصالح الأمن 12 متهما في أحداث الشغب ببني مسوس أمام قاضي الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة بعد قبول المحكمة العليا لقرار الطعن بالنقض الصادر في حقهم من قبل محكمة بئر مراد رايس، التي ادانتهم بعقوبات تترواح بين عام وعامين حبسا نافذا، فيما لا يزال شخصان بتهم المشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء من سيوف وخناجر وغازات مسيلة للدموع اين التمس النائب العام تشديد العقوبة في حقهم. للتذكير فإن المتهمين تم إلقاء القبض عليهم من قبل مصالح الأمن الحضري لبوزريعة على إثر صدور أمر بالإلتحاق بحي 800 مسكن ببني مسوس، أين اندلعت مشادات عنيفة بين السكان المرحلين من حي جنان حسان بوادي قريش بباب الوادى وسكان حي المرادية المقيمين أيضا ببني مسوس، مصالح الأمن انتقلت إلى عين المكان، أين تمكنت من السيطرة على الوضع وأوقفت المعنيين مع حجز عدد معتبر من الأسلحة البيضاء من زجاجات المولوتوف، سيوف، سكاكين وقارورات الغاز المسيلة للدموع فضلا على قارورة غاز بوتان وعدد من العصي الحديدة والخشبية والحجارة التي كانت معدة لمواجهة رجال الأمن، وهي الدلائل التي كانت كافية لانجاز محضر لا يقل عن 100 صفحة أودع على اثره تسعة أشخاص رهن الحبس المؤقت، فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية. المتهمون وخلال مثولهم أمام محكمة الاستئناف أنكروا ما نسب إليهم مكذبين كل ما جاء في محاضر الشرطة مستنكرين، أن يتم القبض على بعضهم بعد مراقبة هويتهم.