قال بيان حكومي أمس، إنه سيتم تنظيم ندوة اجتماعية تتمحور حول الجانب الاقتصادي خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل. موضحا أن هذه الندوة الاجتماعية «التشاورية» ستجمع الوزير الأول والوزراء المعنيين مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمات أرباب العمل والجمعيات وكذا نوادي تفكير تنشط في القطاع الاقتصادي. وأضاف المصدر أنه سيتم التأكيد خلال هذه الدورة الأولى على مسألة انعاش الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والاستراتيجية الصناعية الجديدة وكذا حول مسألة التشغيل ومكافحة البطالة سيما في أوساط الشباب، إضافة إلى أن «مسألة زيادة الأجور ليست مدرجة في جدول أعمال الندوة». ويسمح هذا اللقاء بالشروع عبر الحوار الاجتماعي في الورشات ذات الأولوية للأشهر المقبلة وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل بعث الاستثمار وتطوير المؤسسة وترقية مناخ ملائم للنشاط الاقتصادي بهدف التوصل إلى تنمية أفضل، ويتعلق الأمر بالتشاور حول السبل والوسائل الكفيلة بتحسين فضاء المؤسسة وإرساء مناخ مناسب للأعمال والاستثمار.