أدانت أمس محكمة الجنح لمجلس قضاء سكيكدة، المتورطة (ب.ن) في قضية قتل طليقها (ب.ك) 51 سنة داخل المنزل بالطابق الرابع لأحد أحياء ببلدية رمضان جمال بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات عن تهم تتعلق بالسرقة، تم إيداع الطليقة وشريكها الحبس المؤقت في حين وضع الطرف الثالث تحت الرقابة القضائية لمشاركته في عملية الإستيلاء على أموال المقتول، فبعد أن واصلت الفرقة الاقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقا منفصلا في القضية لظهور معطيات جديدة تشير إلى قيام طليقته المشتبه بها رفقة شريكها في عملية القتل بالاستيلاء على دفتر الشيكات الخاص بالمرحوم وسرقة مبالغ مالية من رصيد حسابه، التحقيقات بينت أن الضحية قامت بآخر سحب قبل 04 أيام من وفاته من مركز البريد القديم برمضان جمال، وبعد وفاته قامت طليقته المشتبه بها بسحب مبالغ مالية من رصيد حسابه مستعملة 07 صكوك بريدية وبطاقة التعريف الخاصة به، وهذا عن طريق المراسل البريدي للمؤسسة العمومية الاستشفائية سكيكدة البالغ من العمر 47 سنة مقابل عمولة يتقاضاها نظير مساعدته، هذا الأخير قام بسحب مبالغ مالية على فترات، حيث قدرت المبالغ المالية التي قام بسحبها لفائدة المشتبه بها حوالي 40 مليون سنتيم، التي تعد منحة خاصة بمردودية التقاعد في ظروف احتيالية بتواطؤ مع المراسل البريدي عن طريق ضمه للعمال التابعين للمؤسسة العمومية على الرغم من أن المرحوم غير تابع للمؤسسة، كما أن المشتبه بها قامت أيضا بسحب مبالغ مالية بموجب 06 صكوك بريدية خاصة بالمرحوم بمبلغ 5000 دج للصك الواحد على أساس أن القانون لا يتيح سحب مبلغ أعلى إلا للمعني بالسحب، المشتبه به في قضية السرقة وسوء استغلال الوظيفة والمشاركة وبعد اكتشافه أنه وقع ضحية المشتبه بها طليقة المرحوم طلب منها رؤية صاحب رصيد الحساب المقتول للتأكد وهو ما جعلها تقوم بتسليمه رقم هاتف شريكها في القتل مقدما نفسه على أنه زوج المشتبه بها، حيث أخبره في الهاتف أنه زوجها ولا يستطيع المجيء كونه يعمل في الصحراء بل أعطاه حرية سحب أي رصيد تطلبه المشتبه بها ليلتمس أمس الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات نافذة في حق المتهمة بالسرقة وهو ما أيدته المحكمة في انتظار محاكمتها وشريكها بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.