أوضح تقرير المديرية الجهوية للجمارك الخاصة بولايتي خنشلة وأم البواقي نهاية الاسبوع الماضي، عن إنتهاء عمليات البيع بالمزاد العلني عبر إقليم اختصاصها التي جرت أيام 03 و04 و11 من الشهر الجاري، حيث بلغت قيمة المبيعات في المزاد العلني أكثر من 15 مليار سنتيم من عائدات عمليات البيع للمواد الغذائية والسيارات والشاحنات التي تم حجزها من طرف مختلف الوحدات الأمنية في إطار محاربة آفة التهريب بعدما كانت تستعمل من طرف شبكات وعصابات التهريب في نشاطها نحو دولة تونس، تقرير المفتشية الجهوية للجمارك عبر فرقها ومصالحها بقباضة الجمارك المتواجدة بمختلف البلديات، كما أكدت أنها على وشك الإعلان من جديد عن مزادات أخرى تخصّ البضاعة المحجوزة من طرف مصالح الأمن والدرك والجمارك وحتى الجيش والمخزونة على مستوى مستودعات الجمارك بالولايات الحدودية، وذلك حتى يتسنى لمصالحها تفريغ المخازن من السلع المهرّبة والإسراع في بيعها لفائدة التجار، مشيرا إلى أن البضاعة التي تم التصرف فيها خلال العمليات الثلاثة الآنفة الذكر تضمّنت إلى جانب 248 سيارة و48 شاحنة ومواد أخرى غذائية وألبسة، تضمنت دلاء استعملت من طرف الشبكات والعصابات في تهريب الوقود نحو المناطق التونسية، بعد أن تم تخريبها من قِبل المصالح ووضعها تحت تصرف مؤسسات تحويل البلاستيك، أما بخصوص الوقود فقد تم إرجاعه إلى محطات البنزين، حيث بلغت قيمة المحجوزات 15 مليار سنتيم تم إدخالها لفائدة الخزينة العمومية في ظرف أسبوع خلال عمليات البيع الثلاثة للمزاد العلني.