طالب النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، بتشديد العقوبة في حق "ع.س"، بعد أن تمت تبرئته على مستوى محكمة باب الواد، أين وجهت له تهمة التزوير واستعمال المزور، والتصريح الكاذب . قضية الحال تعود إلى شكوى تقدم بها شقيق المتهم "ع.ب"، مفادها أن أخيه قام باستغلال كبر سن والدهم الثمانيني، وأقنعه بإبرام عقود هبة له، والخاصة بقطعة أرضية مساحتها 10 ألاف متر، قام بشرائها رفقة شقيقه "ع.ر" سنة 1970، وسجلوها باسم والدهم، أين قاموا بتشييد مسكن عائلي عليها، غير أن المتهم قام بتزوير المخطط البنائي، وألغى إشارة تدل على وجود بناية مشيدة على جزء من القطعة الأرضية، وهذا بعد حصوله على عقد هبة، مضيفا أن البناية مبنية منذ 1976، حيث قام بعدها بكتابة الأرض باسم زوجته وابن عمه، المتهم بدوره أنكر ما نسب إليه، مؤكدا لدى مثوله أمام هيئة المحكمة بأن العقود قانونية وسليمة، وأن والده أراد تقسيم أملاكه قبل وفاته، تفاديا لوقوع خلافات، مابين أبنائه، أين منح كل واحد منهم جزءا من القطعة الأرضية، مضيفا أن شقيقه "ع.ب" حاول الحجر على والده، غير أن الخبرة أثبتت صحة قواه العقلية.