انتقد محمد الصغير حماني النائب عن حزب العدالة والتنمية بلجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني سكوت وزارة التربية الوطنية عن الإختلالات الواردة في القانون الخاص 08/350المعدل والمتمم للقانون12/240 في شقه المتعلق بالتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والتي وضعت أمام المستشار ترقيتين لا يمكن بلوغهما–بحسب سؤاله الكتابي الذي وجهه إلى عبد اللطيف بابا احمد وزير التربية الوطنية– أبدا بالموازاة مع استنكاره تحججه بعدم استحداث مناصب ورتب في سلك التوجيه بدعوى أن ذلك يتوقف على إصدار قانون تسير مراكز التوجيه التي يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1966. وأوضح البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بأن ترقية مستشار التوجيه إلى منصب مفتش التوجيه والإرشاد مكلف بإدارة مراكز التوجيه مستحيلة ولا يمكن بلوغها كون عدد المناصب لا يتجاوز المنصب أو المنصبين على الأكثر على مستوى الولاية الواحدة فإذا شغل المنصب توقفت الترقية إليه ولا يشغر إلا بعد25 سنة أو أكثر أي بعد تقاعد المدير أو وفاته فيما تقتضي الترقية الثانية إلى مفتش التربية الوطنية مكلف بالتوجيه والإرشاد أن يكون مستشار التوجيه قد شغل منصب مفتش التوجيه والإرشاد مكلف بإدارة مراكز التوجيه، لافتا إلى أن الترقية في سلك التوجيه في أدنى مستوياتها من الرتبة القاعدية إلى رتبة المستشار الرئيسي أي من صنف12 إلى صنف13 فقط، أي أن المستشار يجد نفسه بعد32 سنة عمل مصنف في نفس تصنيف أستاذ شرع في العمل في ساعته الأولى.
وفي المقابل تساءل المتحدث"هل يعقل أن تصنف الأسلاك التي تتقاطع مع مستشار التوجيه في الشهادة وفي مدة التكوين كالأخصائي النفساني في الصحة ومستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهني في قطاع التعليم والتكوين المهنيين في رتب أفضل من تلك التي صنف فيها المستشار "لافتا في مضمون سؤاله إلى أن الشريحة التي يتحدث عنها تنطلق من نفس الرتبة القاعدية 12 لكن في الرتبة الموالية الأمر مختلف فالأخصائي النفساني ومستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهني يرتبان في الصنف 14 بينما يرتب المستشار في الصنف 13 بالموازاة مع تنبيهه إلى وجود "رتب أخرى موالية للأخصائي النفساني ولمستشار التوجيه والتقييم والإدماج كون الأخصائي النفساني يرقى بعد 5 سنوات إلى الرتبة 16 أليا ومستشار التوجيه والتقييم والإدماج يرقى إلى منصب نوعي بزيادة 75 نقطة استدلالية بينما مستشار التوجيه والإرشاد يضل في الرتبة 13".