أدى الضغط الكبير الذي تشهده مختلف مصالح الإدارات العمومية بقسنطينة من قبل الوافدين الراغبين في الحصول على مختلف الوثائق إلى خلق نشاط جديد لبعض أصحاب المحلات التجارية والأكشاك جعلهم يستعجلون فرصة الاستثمار والربح السريع بلجوئهم إلى بيع بعض الأوراق الإدارية كشهادة البطالة والشهادات العائلية. أصبح المواطن مضطرا في الغالب إلى شرائها بعد نفاذها من المصالح الخاصة مقابل 10 دج للورقة الواحدة، أما إذا كان لا يفقه الكتابة والقراءة فسيضطر إلى ملأها من قبل صاحب المحل مقابل 15 دج، لتكون وجهته بعد ذلك مصلحة الشهادات للمصادقة عليها وختمها، والظاهرة مست الطوابع البريدية التي تعجز مصالح بريد الجزائر بالولاية عن تلبية طلبات زبائنها، ونادرا ما يتم الحصول عليها نجدها متوفرة وتباع بالمحلات والأكشاك، بتواطؤ مع موظفين بمختلف المصالح على حد تعبير أحد المواطنين، الذين تعودوا على مثل هده السلوكات.