كشف بن حامد أبو جهاد، عضو المكتب الوطني للمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي، عن رفض سليمان أحمية، عميد كلية الحقوق ببن عكنون جامعة الجزائر3، تطبيق قانون نظام التعليم"أل أم دي"، لاسيما ما تعلق ببنوده التي تعطي لكل طالب حقوق حامل لشهادة ليسانس نظام كلاسيك عن كل 10 طلبة نظام"أل أم دي" الحق في مواصلة دراسته في الماستر، مهددا باستئناف الحركات الاحتجاجية والإضرابات، في حالة إصرار الوصاية على تنفيذ مخططها بعد الدخول الجامعي الأحد المقبل، المتزامن مع فتح تسجيلات الماستر لأكثر من 660 طالب ماستر سيلتحقون بزملائهم ال660 الذين وافقت إدارة الكلية سابقا على إتمام دراستهم. وأفاد عضو المكتب الوطني للمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي في تصريح ل"السلام"، أن المفاوضات جارية ومستمرة مع عميد كلية الحقوق بهدف ضمان تطبيق القانون، حرصا وشركائه من تنظيمات طلابية متواجدة بالكلية، على مواصلة الطلبة لدراستهم في الماستر بالنسبة لطلبة نظام "أل أم دي"، وبالنسبة لطلبة النظام الكلاسيكي كون القانون حدد نسبتهم ب10 بالمائة من أصل عدد طلبة نظام "أل أم دي". وقد شلت حركة الدراسة بكلية الحقوق قبل العطلة الشتوية بثلاثة أسابيع بسبب مشكل الماستر.