انتفض طلبة كلية الحقوق بالجزائر، أمس، ضد قرارات لجنة المداولات التي أسقطت قرابة 3 آلاف طالب من السنوات الأولى والثانية من قائمة الناجحين، فيما أقدم طلبة قسم اللغات بحامعة بوزريعة على غلق أبواب القسم نتيجة طرد 20 طالبا بعد رسوبهم مرتين. وموازاة مع ذلك، تشهد جامعات وكليات الجزائر وبومرداس والبويرة والمدارس الوطنية للبيطرة والفلاحة والأساتذة وجامعات شرق البلاد، حالة استنفار استعدادا لحركات احتجاجية سببها سوء تطبيق نظام ''أل. أم. دي''. لم يتوصل طلبة كلية الحقوق ببن عكنون، أمس، إلى حل توفيقي مع عميد الكلية حول الانشغالات المطروحة، وتقرر مواصلة الاحتجاج إلى غاية حصولهم على ''الملموس'' بناء على المهلة التي طلبها العميد والتي تنتهي الأحد المقبل، من أجل إعطاء تعليمات للجنة المداولات لمراجعة نسبة الرسوب بالاعتماد على التظلمات التي تم إهمالها سابقا. وإلى جانب هذا، تناول الطلبة مجمل المشاكل التي برزت هذا الموسم تزامنا مع التحول إلى نظام ''أل. أم. دي''، وناقشوا مع المسؤول الأول في الكلية الصعوبات المادية والبيداغوجية التي تعرقل ذات النظام الذي لا يختلف، حسبهم، عن النظام الكلاسيكي من حيث البرامج إلا في طرق الانتقال ونظام الأفواج التي يصل عدد الطلبة فيها إلى 120 طالب بكل فوج. وهذه المسألة تتناقض تماما مع أهداف ''أل. أم. دي''. فيما تشتكي آخر دفعة لخريجي الكلية من عدم تسلم شهادات النجاح. وتوقع الاتحاد الطلابي الحر تصعيد الحركات الاحتجاجية واندلاع أخرى قريبا، نتيجة انسداد الحوار مع إدارة الكليات وعزوفها عن حل مشاكل الطلبة والفوضى المترتبة عن هذا الوضع. وأشار الاتحاد إلى أن أزمة 17 طالبا المفصولين من جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة ''بحجج واهية'' لم تعرف لحد الآن أي مخرج، وتضامنا معهم سيتوقف طلبة جامعات شرق الوطن عن الدراسة إلى حين الفصل في قضية هؤلاء الطلبة الذين تعرضوا إلى عقوبات الإبعاد من الجامعة لسنوات، لمجرد أنهم ينتمون إلى تنظيمات طلابية. من جانبه، تأسف الاتحاد العام الطلابي الحر، في بيان له، لعجز الإدارة عن الوصول إلى حلول واقعية للمشاكل التي يتخبط فيها الطلبة منذ سنوات طويلة، منها ظاهرة ارتفاع نسبة الرسوب في جل الأقسام بالكليات، والتأخر الكبير في انطلاق الدراسة، بالإضافة إلى عدد لا حصر له من العراقيل التي تؤثر على التحصيل العلمي للطالب، مثل الاكتظاظ الرهيب في الأقسام والمجموعات، وكذا عدم فتح أقسام الماستر والتلاعب بمصير الطلبة، فضلا عن تطرق البيان إلى الانتشار العشوائي للمحلات والباعة المتجولين في الفضاء الجامعي، ونقص الرقابة الأمنية في محيط الجامعة، حيث أصبح الطالب فريسة سهلة للسرقة والاعتداء.