تركزت أعمال اللجنة المشتركة العليا الليبية الجزائرية، التي عقدت في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، على الجانب الأمني والتنسيق بين الأجهزة المختصة لضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتهريب السلاح والمخدرات. أكد عبد المالك سلال، الوزير الأول، عزم الجزائر وحرصها على مساعدة ليبيا ومرافقتها في بناء مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة مضاعفة البلدين لجهودهما الأمنية، قصد تأمين الحدود والسيطرة على الفوضى في الأراضي الليبية، من خلال وضع حد للانتشار الواسع للسلاح. وعبّر سلال، خلال حضوره أعمال اللجنة برفقة نظيره الليبي علي زيدان، عن استعداد بلاده لدعم ومساعدة ليبيا على تجاوز كافة العقبات الأمنية التي تعترضها، مشدداً على ضرورة مضاعفة التعاون الأمني بين الجانبين للحد من إنتشار الأسلحة والعمل من أجل السيطرة على ذلك. وعبّر سلال عن ثقته بقدرة الشعب الليبي على تجاوز هذه المرحلة، ونبّه إلى مخاطر إنتشار السلاح في البلاد، مبديا إستعداد بلاده لتدريب عناصر من الشرطة والجيش الليبيين للمساهمة في تأمين الحدود بين البلدين، ودعا إلى بناء علاقات إقتصادية وفتح آفاق الاستثمار بينهما، بما يعزز العلاقات القائمة بين البلدين. وقال رئيس الحكومة الليبية علي زيدان إن بلاده والجزائر استهلاّ التنسيق والتعاون الأمني، وخاصة على مستوى تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وقال نحن نطمح إلى تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والنفط والغاز والربط الكهربائي بين بلدينا. ووقعت عدة اتفاقيات بين البلدين في مجالات الطاقة والنفط والربط الكهربائي وتدريب قوات من الشرطة الليبية في الجزائر إلى جانب اتفاقيات أخرى تتعلق بالتجارة والإستثمار والثقافة، وكانت الإجتماعات التحضيرية للجنة أنطلقت أمس بالعاصمة طرابلس، وتم خلالها تشكيل 3 لجان في مجالات الإقتصاد والإستثمار، والأمن والدفاع، والخدمات.
