أفاد رئيس الحكومة الليبية علي زيدان انه تلقى ضمانات من السلطة الجزائرية تعهدت فيها بمنع عائلة القذافي المقيمة على أراضيها من ممارسة أي نشاط سياسي، مضيفا أن الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي إلى الجارة الغربية لبلاده تركزت بالدرجة الأولى حول الجانب الأمني في ظل الأوضاع الراهنة. وقال زيدان خلال عقده لمؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس أن زيارته لعدد من دول الجوار كانت ترمي إلى تحقيق الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة بالدرجة الأولى، معلنا في هذا الاطار عن وجود اتفاقية رباعية مع هذه الدول لضبط الحدود وتأمينها غير أنه لم يحدد تاريخ توقيعها، وتضم الاتفاقية الجزائر والنيجر وتشاد والسودان. وبعد أن أكد أن الدول الأربعة المعنية بالاتفاقية الأمنية باركت ثورة 17 فبراير في ليبيا، قال زيدان إن الجزائر والنيجر تعهدتا بعدم السماح لعائلة القذافي بالقيام بأي نشاط سياسي أو إعلامي، وأن عملية تسليمهم لليبيا ستتم وفق الإجراءات القضائية وبما يتوافق مع القوانين الدولية. ويأتي تأكيد الجزائر لنظيرتها الليبية بعدم نشاط عائلة القذافي بعد أن تسببت تصريحات ابنة العقيد الراحل معمر القذافي عائشة القذافي بتصريحاتها النارية في التشويش على العلاقات بين البلدين، وهو الأمر الذي دفع بالخارجية الجزائرية في وقت سابق بمطالبة عائشة بضرورة التحلي بآداب الضيافة والإحجام عن الإدلاء بأي تصريح صحفي. وفي السياق ذاته، قال رئيس الحكومة الليبية إن بلاده لن تثير القلق بدول الجوار وهي اليوم بطور التعاون الإيجابي مع كافة دول العالم، مشددا على ضرورة تأمين الحدود الجنوبية مع مالي بسبب الأحداث الجارية بها حاليا بعد تمكن الجماعات الارهابية من السيطرة على منطقة الشمال منذ مارس الفارط، لافتا إلى أن اهتمام ليبيا بأمن الحدود لا يعني إهمالها الأمن الداخلي. وأوضح المسؤول ذاته أن حكومته إذا تمكنت من ضبط الحدود، ستتعامل مع الوضع الأمني الداخلي بصورة أفضل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ليبيا لن تتخلى عن أفريقيا وأن عضويتها في تجمع دول الساحل والصحراء ستستمر ولكن بآلية جديدة تتساوى فيها جميع الدول الأعضاء. وتطرق زيدان أيضا إلى وضع الاستثمارات والممتلكات الليبية في هذه الدول قائلا إن لجانا فنية تتولى هذه المسألة وأنه قد عقد اجتماعات مطولة مع خبراء ومدراء هذه الشركات لوضع آلية لضبط وإعادة تأهيل وإدارة هذه الاستثمارات والأموال الليبية بطريقة علمية وعملية تعتمد على الخبرة والإخلاص بعيدا عن المحاباة والوساطة التي كانت تدار بها في ظل النظام السابق. للاشارة فقد أعلن رئيس الوزراء الليبي الذي زار الجزائر يوم الاثنين المنصرم عقب لقائه بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن اتفاق الطرفين على جملة من المبادرات في مجال التعاون الأمني ستنطلق بداية جانفي المقبل. واعتبر زيدان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية الحكومية، أن التعاون الأمني واحترام سياسة الدول والتعهدات والالتزامات، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى التعاون من أجل تنمية وتطوير البلدين، يعد بداية الانطلاق في علاقة جديدة مرتكزة على الأخوة الصادقة والاحترام الحقيقي، من جهته قال وزير التعاون الليبي محمد عبد العزيز، إن الرئيس بوتفليقة أكد لزيدان استعداد الجزائر لتقديم أي مساعدات في المجالات كافة التي ترغب فيها ليبيا، مشيرا إلى أن الرئيس الجزائري تساءل عن الوضع وكيفية الدعم السياسي في ليبيا. وقال عبد العزيز إن الجانبين تطرقا إلى التعاون لتأمين الحدود، كما أكد أن الجانب الجزائري أبدى استعداده للتعاون في هذا المجال، فضلا عن التعاون في مجال بناء القدرات الذي جاء تتويجا لزيارة وزير الداخلية الليبي السابق إلى الجزائر في مارس الماضي، حيث تم الاتفاق على مذكرة تفاهم تعكس هذا التعاون.