استعرض علي بن فليس الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي ووعد بالقضاء على البطالة ووقف معاناة الشباب من خلال التكفل بهم وتوجيههم، مؤكدا حرصه على إصلاح المنظومتين التربوية والصحية بعد الاستماع إلى نشطائهما للوصول إلى وقف الفوضى التي تعيشهما، وشدد على ضرورة منح الحرية الكاملة للإعلام، وكسر القيود التي تعيق عمل الصحفيين. وقال بن فليس في خضم كلمة إعلان ترشحه لرئاسيات المقبلة "أنا أفهم وأستشعر وأقدّر تطلعات شبابنا، وأبشرهم جميعا أني أحمل لهم نظرة براغماتية تتضمن إجراءات علمية، وحلولا واعدة لمستقبل أفضل"، مضيفا "هناك الملايين من الجزائريين يشعرون بالتهميش لأن اقتصادهم لا يوفر فرص عمل دائمة وهذا يؤدي إلى عدم الاستقرار، وعليه أنا أحمل برنامجا كفيلا بتحقيق قفزة نوعية على مستوى كل القطاعات، وأنا عازم على تحقيق ذلك من خلال التسيير العقلاني والشفاف لثروات البلاد، وكذا الاهتمام بالموارد البشرية الكفيلة بحماية مكتسبات بلادنا". كما تطرق بن فليس إلى ملف الإعلام وحرية التعبير أين شدد على ضرورة كسر كل العقبات والقيود التي قد تخدش هذا الحق، موضحا أنه مكسب اغتصب بعد نضال كبير، و قال" سنكون حريصين على منع تجنيد الإدارة ضد الصحافة والصحفيين الذين يملكون الحرية الكاملة والمطلقة في أداء واجبهم القائل بتنوير المواطن". وذكر بن فليس أهم أولوياته – في حال انتخابه – هي جعل الجزائر بلدا للأمل، وقال "هذا أمر ممكن إذا كانت هناك إرادة سياسية"، موضحا أن هذا يبدأ من خلال محاربة الرشوة والفساد، وقال "إني ألتزم أمام الله وأمام الشعب بأن أكافح وبشكل مستمر وحازم الأسباب العميقة الحقيقية لظاهرة الرشوة، ذلك عبر الشفافية في أداء الدولة وعبر ملاحقة الراشين والمرتشين، وكذا عبر تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المعقدة التي هي سبب ظاهرة الرشوة في غالب الأحيان. وعرّج بن فليس إلى ملف القضاء ووعد بتحرير القاضي من كل المعوقات التي تحول بينه و بين أداء مهامه على أكمل وجبه بما ينّص عليه القانون، وقال "سأعمل على أن يكون لكل المواطنين خاصة الضعفاء منهم حماية من القانون، حيث لن يكون هناك أي شخص فوق القانون مهما كان ولن أسمح لأي سياسي بالتدخل في عمل العدالة"، كما تعهد مرشح الرئاسيات بمواصلة سياسة المصالحة، التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لإنهاء الأزمة الأمنية، و قال"سألتزم بالاستمرار في القرارات التي اتخذت في أعلى هرم السلطة مثل الوئام الوطني والمصالحة وتعميق هذا المسار الخيّر بفتح الحوار من أجل إيجاد حلول لكل المآسي التي عرفتها البلاد، في إطار قرارات يزكيها الشعب".