أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس عن استئناف الجزائر لمفاوضاتها من أجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة قبل نهاية الثلاثي الأول من 2014، على أن يكون انعقاد الجولة الثانية عشر في فبراير أو مطلع مارس المقبل. وقال بن بادة أمس في ندوة صحفية على هامش لقاء تقييمي جمعه بالمديرين الولائيين والجهويين، أن الجزائر أجابت لحد الآن عن 1933 سؤال تقدمت به الدول الأعضاء في المنظمة، وأن غالبية الأسئلة التي طرحتها الدول الأعضاء بالمنظمة على الجزائر تتمحور حول معلومات تتعلق بالقوانين والتنظيمات التجارية السارية المفعول، وكذا توضيحات فيما يتعلق بنظام التجارة الخارجية الجزائرية بصفة عامة، وأن كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وزيلندا الجديدة قد طرحت أكبر عدد من الأسئلة. وتحدث بن بادة عن عراقيل كثيرة تواجه الجزائر في مسار انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، مرتبطة بأمور تتعلق بالمصالح الحيوية للاقتصاد الجزائري، على غرار قضية نقل الغاز، ما عطل مسار انضمام الجزائر، مبررا تأخر الانضمام بحرص الجزائر على مصالحها الحيوية، مؤكدا أن فوج العمل المفاوض مقيد بخطوط حمراء يجب ألا يتجاوزها. وجدد الوزير من جهة أخرى القول أن انضمام الجزائر للمنظمة لن يجبرها بأية حال من الأحوال على التعامل مع الكيان الإسرائيلي، أو مع أي بلد أخر لا ترغب في أن تتعامل معه، وذلك وفقا للمادة 13 من اتفاقية مراكش لإنشاء المنظمة العالمية للتجارة.