أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة الثلاثاء بالجزائر أن الاجتماع الثاني عشر من مفاوضات انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة سيعقد قبل نهاية الثلاثي الأول من 2014. وصرح السيد بن بادة --خلال ندوة صحفية على هامش لقاء تقييمي جمعه بالمديرين الولائيين والجهويين للقطاع-- أن "رئيس فوج العمل المكلف بانضمام الجزائر أكد في اخر اتصال به انه يعمل على اقناع الدول الاعضاء على عقد الاجتماع نهاية فبراير او مطلع مارس المقبل وهو التاريخ الذي اقترحته الجزائر" لافتا الى أن تاريخ الاجتماع يحدد كذلك بالتوافق مع الدول الاعضاء وكذا بالتوافق مع أمانة المنظمة. وكان رئيس مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة البيرتو دالوتو التزم ببرمجة الجولة ال12 من المفاوضات المتعددة الاطراف بداية شهر فبراير 2014. وقال وزير التجارة أن الجزائر "أرسلت شهر ديسمبر الماضي وثائق كثيرة قد تتطلب وقت اضافيا من أجل دراستها" معتبرا أن "الأهم يبقى في النتائج التي ستترتب عن هذه الجولة الجديدة". وأكد السيد بن بادة من جهة أخرى ان عراقيل كثيرة تواجه الجزائر في مسار انضمامها الى المنظمة الذي شرعت فيه منذ سنة 1995 موضحا في هذا الصدد أن بعض الامور تتعلق "بمصالح حيوية للاقتصاد الجزائري على غرار قضية نقل الغاز". و اضاف "لو قبلنا بكل طلبات مختلف الاعضاء لانضممنا بشكل مباشر لكن تأخرنا نابع من حرصنا على مصالحنا الحيوية ففوج العمل المفاوض مقيد بخطوط حمراء يجب الا يتجاوزها" مؤكدا أن كل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا اضافة الى زيلندا الجديدة هي الدول الاعضاء التي طرحت أكبر عدد من الاسئلة على الجزائر. وجدد الوزير من جهة أخرى أن انضمام الجزائر إلى المنظمة "لن يجبرها على التعامل مع الكيان الاسرائيلي أو مع أي بلد لا ترغب في ان تتعامل معه" وذلك وفقا للمادة 13 من اتفاقية مراكش لانشاء المنظمة العالمية للتجارة.
