كشفت الحصيلة السنوية لوحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة، عن إتساع رقعة تعاطي السموم والمخدرات عبر محيط الولاية. عالجت مصالح الدرك سنة 2013 أزيد من 100 قضية تورط فيها 176 شخصا صدر في حق 145 منهم أمر بالإيداع فيما استفاد الآخرون من الإفراج، أين تم خلالها حجز 2007 غ من الكيف المعالج و546 قرصا مهلوسا. وأوقف أزيد من 1340 مجرما، بينهم 613 مجرما بدون مهنة. وأكد المقدر سمير غرباوي، أن الجرائم الأكثر انتشارا السنة المنقضية هي المرتكبة ضد الأشخاص، والتي قدرت نسبتها بأكثر من 47 بالمائة من مجموع عدد القضايا المسجلة، إذ تجاوزت الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص 440 قضية من أصل 951 قضية معالجة تلتها الجرائم المسجلة ضد الممتلكات بإحصائها ل294 قضية. وتصدرت لائحة الإجرام القضايا المسجلة ضد العائلة والآداب العامة ب45 قضية، التزوير ب18، منها قضية واحدة تتعلق بتزوير العملة من فئة ألف دينار جزائري نتج عنها تزوير 90 ورقة نقدية، فالجرائم المرتكبة من طرف الخواص ضد النظام العمومي ب18 قضية. وفي مجال الجريمة المنظمة إستطاعت وحدات المجموعة من معالجة 08 قضايا تخص الهجرة غير الشرعية، حيث تم توقيف 12 فردا من مختلف الجنسيات أودع منهم رهن الحبس 07 أشخاص. وفيما يتعلق بقضايا سرقة السيارات فقد أحصت وحدات الدرك الوطني 20 قضية، تم خلالها إسترجاع 14 سيارة و06 شاحنات. في محاربة الجريمة وتوفير الأمن بالولاية، تلقت وحدات الدرك الوطني لميلة 13313 مكالمة نهارا و5882 ليلا من بينها 273 تبليغ عن تهديد ضد الأشخاص والممتلكات و759 مكالمة لطلب المساعدة.
